في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز الابتكار الرقمي، وافقت الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام على منح ست شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. جاء القرار خلال اجتماع لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار سعي الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
- الشركات التي حصلت على الترخيص تشمل ويلزي المالية القابضة، ويلزي لتداول الأوراق المالية، باي موب، ميد بنك، فوري لتكنولوجيا البنوك، وبي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة.
- تغطي الموافقات مجالات مثل أمناء الحفظ، تداول الأوراق المالية، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الدفع الإلكتروني.
- يهدف القرار إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتوسيع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
تفاصيل الترخيصات
أُذن لشركة ويلزي المالية القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ عبر حلول التكنولوجيا المالية، بينما حصلت شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية على ترخيص لمزاولة نشاطها واستخدام الآليات المصرح بها رقمياً.
كما تم تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية: باي موب المتخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وميد بنك التي ستركز على التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سُجلت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة، على أن تقتصر خدماتها على الشركات التابعة لها. أما شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة فقد سُمح لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي عبر منصة في لينس.
أهمية القرار للقطاع المالي
يعكس القرار رغبة الهيئة في دمج التكنولوجيا المالية في جميع الأنشطة غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، البورصات، التأمين، والتمويل العقاري. يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في الفئات الصغيرة والمتوسطة.
التأثير المتوقع على المستثمرين والمستفيدين
من المتوقع أن يتيح القرار للمستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة الحصول على تمويل سريع وشفاف عبر منصات رقمية، ما قد يساهم في رفع نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يعزز توظيف حلول التكنولوجيا المالية سيولة السوق ويقلل أعباء المعاملات التقليدية.
المستقبل القريب للقطاع المالي الرقمي
من المحتمل أن تشهد الفترة القادمة طلبات إضافية للترخيص من شركات تقنية مالية جديدة، خاصةً في مجالات المدفوعات الفورية والتمويل الجماعي. كما قد تُراجع الهيئة القواعد التنظيمية لتسهيل الابتكار مع الحفاظ على حماية المستهلك واستقرار النظام المالي.
خلاصة
منح الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لست شركات لتقديم خدمات مالية غير مصرفية عبر التكنولوجيا المالية يمثل خطوة رئيسية نحو تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، مع توقع تأثير إيجابي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين.
