أعلنت مجموعة الدار العقارية عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، حيث ارتفعت إيرادات الشركة إلى 26.2 مليار درهم، وصافي الأرباح بعد الضريبة إلى 7.1 مليار درهم. وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي، خصوصًا من قبل المشترين الدوليين والمقيمين الأجانب.
- إيرادات المجموعة ارتفعت 11% لتصل إلى 26.2 مليار درهم.
- صافي الأرباح بعد الضريبة سجل نموًا 19% ليبلغ 7.1 مليار درهم.
- مبيعات المشترين الدوليين بلغت 78% من إجمالي مبيعات الإمارات.
الأداء المالي للدار في التسعة أشهر الأولى
وفقًا لتقرير الشركة، ارتفعت إيرادات الدار بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 26.2 مليار درهم، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية إلى 9.6 مليار درهم بزيادة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعًا 20% لتبلغ 9.4 مليار درهم. من جانب آخر، ارتفعت ربحية السهم إلى 0.77 درهم، أي بزيادة 20% عن العام الماضي.
تفاصيل المبيعات والأنشطة التطويرية
سجلت مبيعات التطويرية للشركة 18.9 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، منها 6.8 مليار درهم في الربع الثالث وحده. بلغت مبيعات الدار داخل دولة الإمارات 14.4 مليار درهم، بينما وصلت مبيعات المشترين الدوليين والمقيمين الأجانب إلى 11.3 مليار درهم، ما يمثل 78% من إجمالي مبيعات الإمارات. كما أطلقت المجموعة سبعة مشاريع جديدة في الربع الثالث، مما رفع عدد المشاريع المطروحة منذ بداية العام إلى 12 مشروعًا.
تصريحات الإدارة حول النتائج
أوضح محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، أن أداء الشركة يعكس نجاح الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي. من جانبه، أشار طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى أن النتائج تؤكد قدرة الدار على تحقيق نمو مستدام بفضل الطلب القوي على الوحدات السكنية وتزايد حصة المشترين الدوليين إلى 78%.
خلفية سوق العقارات في الإمارات
يُعتبر سوق العقارات في أبوظبي من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة، حيث تستمر الحكومة في تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية. هذا الدعم الحكومي يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ما ينعكس على معدلات المبيعات التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا. كما أن سياسات الإقامة الذهبية وتسهيلات التمويل العقاري ساهمت في جذب شرائح واسعة من المشترين الأجانب.
ما قد يترتب على النتائج للمستثمرين المصريين
تُظهر الأرقام أن الدار العقارية تستمر في توسيع قاعدة عملائها، ما قد يفتح فرصًا استثمارية للمستثمرين المصريين الراغبين في تنويع محافظهم خارج حدود مصر. كما أن ارتفاع ربحية السهم قد يجذب المستثمرين إلى أسواق رأس المال الإماراتية، وهو ما قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين.
توقعات المستقبل القريب
تشير الإدارة إلى أن الشركة ستركز على إكمال المشاريع القائمة وتوسيع محفظة التطوير إلى مزيد من المدن داخل دولة الإمارات. كما ستستمر في تعزيز حضورها بين المشترين الدوليين، مستفيدة من الاستراتيجيات الحكومية التي تشجع على الاستثمارات العقارية. بناءً على هذه المؤشرات، من المتوقع أن تستمر إيرادات الدار في الارتفاع خلال النصف الثاني من 2026.
