عقد مهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة. وشارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزارة، بالإضافة إلى منى الدالي، مساعدة السفير.
- تحديد قطاعات استثمارية محتملة مثل تصنيع الإطارات، زيت النخيل، والصناعات الزراعية.
- مواجهة عقبات لوجستية ومالية أبرزها غياب بنك مصري في كوت ديفوار وعدم وجود اتفاق تجاري بحري.
- الاعتماد على استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لتكثيف التكامل مع دول أفريقيا.
الفرص الاستثمارية المشتركة
استعرض الطرفان مجموعة من المجالات التي تتقاطع فيها الأولويات الاقتصادية للبلدين، مشيرين إلى أن خطة كوت ديفوار الخمسية حتى عام 2030 تركز على الصناعات التحويلية. من بين القطاعات التي حظيت باهتمام خاص، تصنيع الإطارات لتلبية الطلب المحلي والإقليمي، وإنتاج زيت النخيل كمنتج غذائي وصناعي، بالإضافة إلى تطوير الصناعات الزراعية التي تستفيد من الخبرات المصرية في المعالجة والتعبئة.
التحديات التي تعترض التعاون
أبرزت المناقشات عوائق مالية ولوجستية قد تعرقل تنفيذ المشاريع. يفتقر كوت ديفوار إلى فرع لبنك مصري، ما يحد من تدفق رؤوس الأموال، كما أن غياب اتفاقية تجارية بحرية بين البلدين يضيف تكلفة إضافية على نقل البضائع. وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتذليل هذه العقبات عبر اتفاقيات ثنائية وإجراءات تسهيلية.
الإطار الاستراتيجي للمستقبل
أشار الوزير إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن محوراً للتكامل الصناعي مع دول أفريقيا، وأن المشروعات الجادة تُعد العامل الرئيسي لتسريع التعاون. وأكد أن الوزارة والسفارة سيبدآن بدراسة مفصلة للقطاعات المشتركة لتحديد المشاريع القابلة للتنفيذ في أقرب وقت، مستندين إلى مقومات كل بلد.
الدور الدبلوماسي والاتفاقيات القائمة
أكد السفير ألبرت ج دولي أن كوت ديفوار تسعى لتفعيل اتفاقيات التعاون التي وُقعت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد عام 2019. وأوضح أن هناك توافقاً بين القيادات السياسية للبلدين يفتح الباب أمام استثمارات صناعية مصرية في كوت ديفوار، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية.
ما ينتظره المستثمرون المصريون
من المتوقع أن يفتح هذا الحوار آفاقاً جديدة أمام الشركات المصرية التي تتطلع إلى توسيع حضورها في أفريقيا. إذا نجحت الجهود لتذليل العقبات المالية وتوقيع اتفاقية تجارية بحرية، قد تشهد الفترة القادمة تدفقاً أكبر للاستثمارات في القطاعات المستهدفة، ما ينعكس إيجاباً على فرص العمل وتنوع الصادرات المصرية.
