في لقاء حضره رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، أكد الطرفان على ضرورة تعميق التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا في القطاعات الدفاعية والمدنية. جاء الاجتماع في مقر رئاسة الهيئة، بحضور عدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة، بالإضافة إلى رؤساء شركات وزارة الإنتاج الحربي.
- تأكيد على “صنع في مصر” كأولوية لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.
- تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لتنسيق الإنتاج وتوحيد الرؤى بين الجانبين.
- التركيز على توطين أحدث تقنيات التصنيع وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
التصنيع المحلي: رؤية 2030 في أيدي الصناعة الوطنية
يأتي هذا الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. بحسب ما أوردته الهيئة العربية للتصنيع، فقد نجحت في تصميم وتصنيع منتجات كانت تُستورد من الخارج، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية. كما حددت الوزارة أن منظومتها تضم 15 شركة صناعية، بالإضافة إلى 4 شركات متخصصة في نظم المعلومات والإنشاءات، وشركة للصيانة ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.
التكامل بين القطاعين العسكري والمدني
أوضح جمبلاط أن التعاون بين الوزارة والهيئة يركز على الصناعات الدفاعية، لكنه يمتد إلى القطاعات المدنية، مع توظيف فائض الطاقات الإنتاجية لدعم المشروعات القومية. وذكر أن الجانبين حريصان على استمرار هذا التعاون في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التكامل بين مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية.
أثر التصنيع المحلي على المواطن والاقتصاد
من المتوقع أن ينعكس تعزيز التصنيع المحلي على تقليل تكلفة المنتجات العسكرية والمدنية، مما قد ينعكس إيجاباً على الأسعار للمستهلكين. كما سيؤدي توطين التكنولوجيا إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الهندسة والإنتاج، مع دعم القطاع المدني للمشروعات التنموية.
خطوات عملية للتنفيذ
تتضمن الخطة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، مع اجتماعات دورية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى. كما ستُضع آليات تنفيذية لتسويق المنتجات المشترك، مع وضع مخططات زمنية محددة لضمان تحقيق أهداف “صنع في مصر”. كما سيتعاون الطرفان في إدارة المواد الخام وتوحيد الإجراءات الإنتاجية.
ما بعد الاجتماع: التوقعات والتحديات
من المتوقع أن تتابع الجانبين تنفيذ الخطط الموضوعة، مع التركيز على تعزيز القدرات الهندسية وخطوط الإنتاج. قد يواجه التنفيذ تحديات تتعلق بتكامل الأنظمة التقنية وتنسيق الجهود بين الشركات المتعددة. ومع ذلك، فإن التزام الطرفين بالتوجيهات الرئاسية يضفي أملاً في تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
