في جلسة حاسمة عقدت في مقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، ترأس وزير العمل حسن رداد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة. جاء الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية لهم.
- تحديد حزمة حوافز تأمينية للعمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها.
- تطوير آليات حصر وتسجيل هذه الفئات عبر قواعد بيانات مشتركة.
- إطلاق حملات توعية لتشجيع الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.
الخلفية: لماذا العمالة غير المنتظمة؟
يُشكل العمالة غير المنتظمة، التي تشمل عمال التوصيل، العاملين في المنصات الرقمية، وأصحاب المهن الحرة، جزءاً متزايداً من سوق العمل المصري. غالباً ما يفتقرون إلى تغطية تأمينية شاملة، ما يجعلهم عرضة للمخاطر الصحية والاقتصادية. تهدف هذه الجلسة إلى سد هذه الفجوة وتوفير أطر حماية أكثر شمولاً.
التكليفات الرئاسية وتنسيق الجهات
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية عبر تنسيق مشترك بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يهدف هذا التنسيق إلى تقديم حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية، بما في ذلك دعم أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج، لتشجيعهم على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.
خطط وزارة العمل للصندوق المختص
أوضحت وزارة العمل خططاً مستقبلية لتطوير صندوق مختص برعاية العمالة غير المنتظمة، مع توسيع الخدمات المقدمة للمسجلين به. سيشمل ذلك فئات جديدة تتطلب ترتيبات مرنة، مثل عمال التوصيل، لتوفير استقرار اقتصادي واجتماعي لهم.
تمكين اقتصادي عبر المنظومة المالية الاستراتيجية
تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية عبر المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. ستشمل هذه الجهود توسيع استفادتهم من الخدمات المالية غير المالية، مع ربط الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي.
المستقبل: خطوات تنفيذية وتوعية جماهيرية
أعلن الاجتماع عن اتفاق على عدد من التكليفات ومحاور العمل المشتركة، منها مواصلة التنسيق لإعداد آليات تنفيذية، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية، وتيسير إجراءات الاستفادة منها. كما ستُطلق حملات توعية إعلامية لرفع مستوى الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة منه.
أثر على المواطن المصري
يُتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحسين مستويات المعيشة للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حماية صحية واجتماعية شاملة، ما يقلل من الاعتماد على العون الحكومي ويعزز الاستقلال الاقتصادي. كما قد يؤدي توسيع نطاق التأمين إلى تقليل الأعباء على نظام الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مع تحسين الكفاءة في توزيع الموارد.
