في خطوة تتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقّع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، حزمة اتفاقيات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع مجموعة من المطورين العقاريين. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ حوالي 20 ألف وحدة سكنية ميسرة موزعة على ثمانية مدن جديدة، ضمن مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين» التي أُطلقت في إطار منتدى مصر 2026.
- 80٪ من المشروع مخصص للوحدات الميسرة، و20٪ للأنشطة التجارية.
- تمويل عقاري بسعر فائدة 8٪ متناقصة، بفترة سداد تصل إلى 20 سنة.
- 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلباً لحجز 17 قطعة أرض في المرحلة الأولى.
مفهوم النموذج الشراكة
وفق ما ذكرته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، يركز النموذج على توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. يتم تخصيص 80٪ من إجمالي المشروع للوحدات الميسرة التي تُعرض للمستحقين وفقاً لأسعار الصندوق، بينما يُخصص 20٪ للأنشطة التجارية التي يُسوقها المطور وفقاً لأسعار السوق، ما يضمن عائداً استثمارياً يدعم استدامة المشروع.
كما تُمنح الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يقلل من تكاليف التطوير ويعزز جدوى المشاريع.
تفاعل القطاع الخاص وتوقعات التنفيذ
أشار رئيس الوزراء إلى أن حماس القطاع الخاص في النموذج الجديد يعكس ثقة المستثمرين في شراكة الدولة، مع تأكيد جاهزية السوق للمشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي. كما أشار وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً رئيسياً لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، مع تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.
أثر المشروع على المستفيدين
المستفيدون سيحصلون على تمويل عقاري بسعر فائدة 8٪ متناقصة، مع فترة سداد تصل إلى عشرين عاماً. كما يتيح النموذج للمستثمرين الحصول على عائد استثماري من الأنشطة التجارية، ما قد يسرّع تسليم الوحدات ويقلل من تكاليف البناء.
الخلفية والسياق السياسي والاقتصادي
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإسكان الميسر، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص لتسريع تنفيذ المشاريع وتخفيف العبء على الميزانية العامة. تم إطلاق المبادرة في إطار منتدى مصر 2026، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
خطوات التنفيذ المستقبلية
من المتوقع تخصيص الأراضي في المرحلة الأولى، ثم بدء عمليات البناء والتسويق. ستتابع وزارة الإسكان تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
