أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، خلال كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن وزارة التموين تسعى لرفع سعة التخزين إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي يساوي ستة أشهر من السلع الأساسية. يهدف هذا التوسع إلى تأمين استقرار الأسعار ومواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
- سعة التخزين الحالية: 4.4 مليون طن في 85 صومعة (2026).
- الهدف: 6 ملايين طن بحلول 2030.
- توسيع شبكة التوزيع: 40 ألف منفذ + 30 ألف مخبز.
تطورات سعة التخزين
ارتفعت سعة الصوامع من 1.2 مليون طن في 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن في 85 صومعة عام 2026، كما أُنشئت ثلاث مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة. يخطط الوزارة لإكمال هذه الزيادة حتى 2030، مع تركيز على تحسين كفاءة إدارة المخزون.
تحسين الإنتاج المحلي والاعتماد على المصادر المحلية
كشف الوزير عن ارتفاع توريدات القمح المحلي إلى نحو 5 ملايين طن في موسم 2026، مقابل أكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025، مع هدف زيادة التوريد المحلي سنويًا بمعدل 20٪. يهدف هذا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح التمويني بحلول عام 2030. كما تم تنويع مصادر استيراد القمح والزيوت من 22 منشأ، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، وأرجنتين وبرازيل.
شبكة التوزيع ومبادرة “كاري أون”
تضم شبكة التوزيع حوالي 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى 30 ألف مخبز، وتغطي أكثر من 30 سلعة أساسية لغاية 57.5 مليون مستفيد شهريًا. تعمل الوزارة على مشروع “كاري أون” لتحديث المنافذ التموينية، توحيد هويتها البصرية، وتحسين تجربة التسوق. تم افتتاح 24 منفذًا حتى الآن، مع خطط لتطوير نحو 200 منفذ خلال العام الجاري.
ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء
أطلقت الوزارة مبادرة خفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 25٪، مع تغطية 190 مركزًا من خلال 284 منفذًا. كما تم افتتاح نحو 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، لتقليل حلقات التداول وتحسين وصول المنتجات للمستهلكين. كما تستهدف الوزارة ربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للحد من الفروق السعرية غير المبررة.
رقابة الأسواق وتطبيق الرقابة الرقمية
أعلنت الوزارة عن تكثيف الرقابة على الأسواق عبر تكوين لجنة مشتركة تضم وزارة التموين، جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء. تم تحرير ما يقرب من مليوني مخالفة منذ يوليو 2024، مع استخدام أدوات رقمية مثل “رادار الأسعار” و”كارت المفتش” لرصد الأسعار ومتابعة شكاوى المواطنين.
ما يعنيه هذا للمتعاملين
مع زيادة سعة التخزين وتحسين شبكة التوزيع، يتوقع أن يظل سعر القمح والسلع الأساسية أكثر استقرارًا، ما يقلل من أعباء المواطنين على المعيشة. كما ستساعد المبادرات الرقمية في تحسين شفافية الأسعار وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية، خاصة في المناطق النائية.
