أصدر الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بياناً يوضح موقف النقابة من الجدل المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي للمحامين. يوضح البيان أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية في ديسمبر 2025 لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولا توجد أي إجراءات لتحصيل الرسوم الجديدة حتى الآن.
- الزيادة المقترحة في رسوم الاشتراك السنوي لم تُطبق.
- مجلس النقابة العامة سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع مجالس النقابات الفرعية.
- الرسوم الجديدة من المقرر بدء تحصيلها في 7 نوفمبر 2026 إذا تم اعتمادها.
البيان يرد على الشائعات المتداولة
في ظل انتشار تساؤلات واسعة بين الزملاء حول موعد بدء تحصيل الرسوم الجديدة، شدد نقيب المحامين على أن جميع القرارات المتعلقة بزيادة الرسوم لا تزال في مرحلة الدراسة. وأوضح أن أي خطوة نحو التحصيل ستتم فقط بعد اتخاذ قرار واضح من مجلس النقابة العامة، مع الالتزام بالشفافية المطلوب إبلاغ جميع الأعضاء بها.
الاجتماع القادم لمجلس النقابة العامة
أفاد البيان أن مجلس النقابة العامة سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة مجالس النقابات الفرعية، لبحث سبل إرجاء تطبيق الزيادة. يأتي هذا الإجراء استجابةً للظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت على مستويات المعيشة للمحامين، حيث سيتناول الاجتماع عوامل مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
الأثر المحتمل على المحامين
تُعد رسوم الاشتراك السنوي مصدر دخل أساسي لنقابة المحامين، وتُستخدم في تمويل الأنشطة المهنية والتدريبية. لذا فإن أي تعديل في قيمتها قد ينعكس على ميزانية الأعضاء، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار العامة. من المتوقع أن يراقب المحامون عن كثب نتائج الاجتماع لتحديد ما إذا كانت الزيادة ستُطبق أم ستُؤجل، مع توقعات بضرورة ضبط النفقات الشخصية وفقاً للقرار النهائي.
خلفية القرار وتاريخه
عُقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في ديسمبر 2025، حيث أُقرّت زيادة في رسوم تجديد الاشتراك السنوي كجزء من خطة تحسين الخدمات وتوسيع البرامج التدريبية. ومع ذلك، لم تُحدّد آلية التنفيذ ولا تاريخ بدء التحصيل، مما أثار تساؤلات بين الأعضاء حول مدى جاهزية النقابة لتطبيق القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
ما سيحدث بعد الاجتماع
بعد الانتهاء من مناقشة جميع الجوانب المالية والاجتماعية، سيصدر مجلس النقابة العامة بياناً رسمياً يوضح ما إذا كان سيتم إرجاء الزيادة أو تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المقترح. سيُعلن القرار عبر القنوات الرسمية للنقابة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والنشرات الدورية، لضمان وصول المعلومة إلى جميع المحامين دون تأخير.
في الوقت نفسه، دعا نقيب المحامين جميع الزملاء إلى التحلي بالصبر وتجنب تداول المعلومات غير المؤكدة، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مصلحة الأعضاء وتوفير بيئة مهنية مستقرة.
