استكملت الدائرة الثانية لإرهاب بمجمع محاكم بدر جلسة استماع اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، حيث سُمِع الشهود في محاكمة 29 متهمًا ضمن القضية رقم 1871 لسنة 2026، التي اشتهرت إعلاميًا باسم “خلية الزاوية الحمراء”.
- المتهمون من الأول إلى الرابع متهمون بقيادة جماعة ارتكبت أعمالًا تخالف القانون وتعرّض النظام العام للخطر.
- المتهمون من الخامس إلى الأخير متهمون بالانضمام للجماعة الإرهابية وترويج أعمال إجرامية.
- المحاكمة مستمرة منذ عام 2025 وتستند إلى تحقيقات النيابة العامة.
نقطة الانطلاق: ما هي الاتهامات؟
أوضح أمر الإحالة الصادر عن المستشار وجدي عبد المنعم أن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة تأسست على مخالفة أحكام القانون، ساعية إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، وتعطيل أحكام الدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أما المتهمين من الخامس وحتى الأخير فقد وُجهت إليهم تهم الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، وترويجهم لارتكاب أعمال إرهابية، وفقًا للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.
سماع الشهود: ما الذي يُستجلب من الأدلة؟
جاءت جلسة اليوم لتستمع إلى شهادة شهود عيان، يهدف ذلك إلى توثيق الوقائع وتحديد دور كل متهم في الأنشطة الإجرامية المزعومة. لم تُفصح المحكمة عن تفاصيل شهادات الشهود حتى الآن، إلا أن القاضي وجدي عبد المنعم أكد أن الاستماع سيستمر في الأيام المقبلة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
خلفية الخلية: كيف نشأت وما هو مسار التحقيق؟
تعود جذور “خلية الزاوية الحمراء” إلى عام 2025، حين بدأت مجموعة من الأفراد في تشكيل شبكة تهدف إلى الإضرار بالمؤسسات العامة وتعطيل سير العمل الحكومي. أطلقت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في القضية، ما أسفر عن اعتقال 29 متهمًا على مدار عامين، وتم توجيه أوامر إحضارهم إلى المحكمة.
تُعَدّ هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي تواجهها السلطات المصرية في الفترة الأخيرة، وتأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون.
ما قد يترتب على الحكم: توقعات العدالة والعقوبات
في حال إدانة المتهمين، من المتوقع صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة، إضافة إلى إلغاء أي مناصب أو صفتهم العامة، وربما فرض غرامات مالية وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب. كما قد تُتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الأمن داخل المؤسسات العامة وتفعيل برامج توعية لمنع انضمام أفراد إلى جماعات مماثلة.
تأثير الخبر على المواطن المصري
تُظهر هذه المحاكمة التزام الجهاز القضائي بمواجهة التهديدات الأمنية، ما يعزز الثقة العامة في النظام القانوني. وعلى الصعيد اليومي، قد يترتب على ذلك تعزيز إجراءات الأمن في المرافق العامة وتطبيق تدابير وقائية للحد من أي نشاط إجرامي قد يؤثر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات النقل والسلطات المحلية.
ما التالي؟ مسار القضية وإجراءات المتابعة
من المتوقع أن تستمر المحكمة في استدعاء شهود إضافيين وإصدار مذكرات استدعاء للمتهمين المتبقيين، مع إمكانية رفع دعاوى إضافية إذا ظهرت أدلة جديدة. ستُعلن المحكمة عن مواعيد الجلسات القادمة عبر موقعها الرسمي، مما يتيح للمتابعين الاطلاع على تطورات القضية.
