أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التكليفات الرئاسية الجديدة التي صدرت في ختام أعمال “منتدى مصر 2026″، والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مدبولي في الحفل الختامي للمنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العقد الماضي.
- استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2030/2029.
- إطلاق برنامج قومي للتوسع في الإسكان لتوفير مليون وحدة سكنية جديدة باستثمارات تريليون جنيه.
- الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030.
توجيهات رئاسية لتحسين الدخل والإسكان
أكد رئيس الوزراء أن مخرجات المنتدى تحولت إلى تكليفات رئاسية ملزمة للحكومة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه. كما شملت التوجيهات إطلاق برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بما يعزز من فرص الحصول على سكن ملائم للمواطنين، خاصة من محدودي الدخل.
توسع في التعليم والطاقة المتجددة
في مجال التعليم، تستهدف الحكومة الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية عام 2030، في إطار سعيها لزيادة عدد الجامعات التي وصلت إلى 131 جامعة مقارنة بـ 50 جامعة عام 2014. أما في ملف الطاقة، فقد شهد مدبولي توقيع اتفاقيات لبدء مشروع “دندرة” للطاقة الشمسية في قنا بقدرة 1000 ميجاوات، باستثمارات 650 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى توفير ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
الأمن المائي والغذائي في الصدارة
شارك رئيس الوزراء في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2026، مؤكدًا أن الأمن المائي ركيزة أساسية للتنمية. وتتبنى الدولة استراتيجية للوصول إلى طاقة تحلية مياه البحر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. كما ترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث أكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية في أمان تام، مع التوجيه بزيادة المخزون الآمن من المنتجات البترولية في ضوء المستجدات الإقليمية.
ماذا يعني هذا للمواطن المصري؟
تشير هذه التوجيهات إلى توجه حكومي واضح نحو رفع القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة الأجور، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية. كما يعكس التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والإسكان سعي الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
