في جلسة برلمانية عقدت مساء الخميس بحضور 261 نائباً من أصل 329، صوّت مجلس النواب العراقي على إكمال تشكيل الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي. أسفرت الأصوات عن اعتماد 24 حقيبة وزارية، منها 11 حقيبة تم تعيين وزراء لها، إلى جانب ثلاثة نواب لرئيس الوزراء. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الاستقرار السياسي وتفعيل الأجهزة الحكومية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.
- تم اختيار 11 وزيراً لتولي حقائب داخلية، دفاع، تخطيط، تعليم عالي، ثقافة، إعمار وإسكان، عمل وشؤون اجتماعية، شباب ورياضة، اقتصاد رقمي، وسياحة.
- عين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء: محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم.
- البرلمان شدد على أهمية التشكيلة في دعم استقرار الدولة وتفعيل سياساتها، مع دعوات لتسريع تنفيذ البرامج الحكومية.
الوزراء الجدد ومهامهم
أعلنت الهيئة التشريعية عن أسماء الوزراء الذين سيشرفون على مختلف القطاعات: ياسر عبد صخيل محمد المالكي تولى وزارة الداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري تم تعيينه وزيراً للدفاع، بينما تولى وقتيبة غازي مجيد حميد حقيبة التخطيط. في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم اختيار حيدر بهاء صاحب الحسيني، وفي وزارة الثقافة تم تعيين ياسين محمد حمد العيثاوي. كما تم اختيار ريباز محمد عبد الله حملان لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني لوزارة الشباب والرياضة. وفي مجال الاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم، عُين محمد صاحب الدراجي، بينما تولى علي عبد الهادي محمد الدخيلي حقيبة السياحة، ومحمد سمعان كنعان يوسف حقيبة الدولة.
البيانات الرسمية وردود الفعل
أوضح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان عقب التصويت أن الحكومة أتمت تشكيلها خلال خمسة أشهر من تأسيسها، مؤكداً أن الوزراء سيباشرون بخطوات سريعة لتنفيذ أولويات الحكومة والاستجابة لتطلعات الشعب. وأضاف أن العراق يواجه تحديات أمنية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الفساد وتعزيز سيادة الدولة.
من جهتها، أعربت أحزاب التحالف السياسي والجهات التنسيقية عن ترحيبها بالقرار، معتبرةً إكمال الكابينة الحكومية خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة. كما أشار قائد حركة إراك، محمد الباوي، إلى أن التشكيلة الجديدة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول، مع التركيز على تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
الانتقادات والآراء المعارضة
في الوقت نفسه، انتقدت كتلة “حقوق” النيابية قرار الحكومة المتعلق بخفض قيمة الدينار أمام المحكمة الاتحادية، مستندةً إلى نصوص دستورية تدعم الفصل بين السلطات وتضمن حقوق المواطنين. وقد أشار النقاد إلى ضرورة مراجعة سياسات الاقتصاد النقدي لتفادي تداعيات سلبية على المعيشة.
التحديات المقبلة وخطوات التنفيذ
مع إقرار التشكيلة الوزارية، سيتوجب على الحكومة التركيز على مجموعة من الأولويات: تعزيز الأمن الداخلي، تحسين البنية التحتية، دفع عملية الرقمنة، وتطوير قطاع السياحة. كما سيُطلب من الوزراء الجدد وضع خطط عمل واضحة وتحديد مؤشرات قياس للإنجاز لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
خاتمة
إن إكمال تشكيل الحكومة العراقية يمثل مرحلة حاسمة في مسار استقرار البلاد، حيث يُتوقع أن تسهم التشكيلة الجديدة في تسريع تنفيذ البرامج الحكومية وتجاوز الأزمات المتعددة. يبقى النجاح معتمدًا على قدرة الوزراء على تحويل الوعود إلى سياسات ملموسة تخدم المواطن وتدعم التنمية المستدامة.
