في بيان صدر يوم الخميس، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنفيذ حكم الإعدام على نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصاً في هجوم فورت هود عام 2009، لن يُبث على الهواء مباشرة. يظل القرار مبنيًّا على تأييده لإعدام المتهم رمياً بالرصاص، مع إشارة إلى أن أقارب الضحايا سيحظون بفرصة مشاهدة التنفيذ حضورياً.
أفصح ترامب على منصة “تروث سوشيال” بأن فكرة بث الإعدام عبر الإنترنت كانت محل نقاش داخل البنتاغون، وأنه في البداية كان يعتقد أن البث قد يكوّن رادعاً قوياً ضد الإرهاب. إلا أن المعارضة من داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فضلاً عن انتقادات منظمات حقوق الإنسان، أدت إلى إلغاء الخطة.
تاريخ الإعدام: يُتوقع أن يُنفّذ الحكم في الثالث من ديسمبر/كانون الأول بقاعدة فورت هود العسكرية، وهو أول إعدام رمياً بالرصاص في الجيش الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، وأول تنفيذ لعقوبة الإعدام بحق أحد أفراد القوات المسلحة منذ 65 عاماً.
خلفية نضال حسن
نضال حسن، طبيب نفسي عسكري، أُدين بقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات في هجوم مسلح داخل قاعدة فورت هود في نوفمبر 2009. أُحكم عليه بالإعدام عام 2013 من قبل هيئة محلفين عسكرية، ويُعتبر أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الجيش الأمريكي.
المناقشات داخل البنتاغون
أفادت تقارير CNN أن الرئيس ومستشاريه كانوا يناقشون إمكانية إلغاء خطط البث المباشر للإعدام، مع توضيح أن ترامب لم يكن على علم في البداية بأن نضال حسن مصاب بالشلل من الخصر إلى الأسفل. كما أشار إلى أن وزير الدفاع بيت هوغسيث أعلن الأسبوع الماضي أن الإدارة تعتزم السماح للجمهور بمشاهدة التنفيذ، ما أثار اعتراضات داخل الجيش.
ردود الأحزاب والجهات الدولية
أبدى نائب الرئيس جي دي فانس عدم يقينه بشأن تنفيذ خطة البث، بينما أقر النائب الجمهوري أوستن سكوت أن بث الإعدام يشبه ما يفعله الجهاديون. من جانبه، انتقد السيناتور الديمقراطي مارك كيلي أن البث يقترب من ممارسات إيران وطالبان، مع تساؤلات حول الصورة التي يروج لها الولايات المتحدة.
منظمات حقوق الإنسان
أصدرت منظمة العفو الدولية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانات تنفيت بث الإعدام، معتبرة أنه يساوي تنفيذ الإعدام علناً ويشكل انتهاكاً للمعايير الدولية. كما أشاروا إلى أن البث قد يضاعف من القسوة ويؤثر على صورة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي.
تأثير القرار على السياسات المستقبلية
يُعَدّ إلغاء البث خطوة قد تخفف الضغوط الدولية والمحلية على الإدارة الأمريكية، لكنه لا يزيل الجدل حول استخدام الإعدام في القوات المسلحة. يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على سياسات العقوبة في الجيش الأمريكي في المستقبل، وما إذا كانت هناك إجراءات بديلة للتعامل مع قضايا الإرهاب داخل القوات.
