الخميس 22 أكتوبر 2026
آخر الأخبار
تكنولوجيا

ضبط شبكة بث تليفزيوني لاسلكية غير مرخصة باسم «FOX» في المنوفية وتفكيك محطاتها

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط شخص يدير شبكة بث لاسلكية غير مرخصة باسم «FOX» في مركز أشمون بالمنوفية، حيث عُثر على 7 محطات تقوية وإثباتات لإعادة بث قنوات مشفرة، ما يفتح بابًا لتطبيق إجراءات

ضبط شبكة بث تليفزيوني لاسلكية غير مرخصة باسم «FOX» في المنوفية وتفكيك محطاتها

قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة المنوفية بعملية ضبط شاملة لشخص يشتبه في إنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيوني لاسلكية غير مرخصة تحمل اسم «FOX». تم تنفيذ العملية داخل دائرة مركز شرطة أشمون، حيث عُثر على معدات تقنية متطورة تُستَخدم لاستقبال القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها لاسلكيًا، مخالفًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

  • تم ضبط المتهم ومعه هاتف محمول يحتوي على دليل على النشاط الإجرائي.
  • عُثر على 7 محطات لتقوية الإشارة ضمن منظومة البث اللاسلكي.
  • اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تفاصيل العملية ومقتضياتها القانونية

أفادت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، المقيم في دائرة مركز شرطة أشمون، أنشأ شبكة بث لاسلكية تحت مسمى «FOX» دون الحصول على أي تصاريح من الجهات المختصة. وقد استُخدمت في هذه الشبكة أجهزة استقبال إشارة فضائية، بالإضافة إلى معدات لتشفير الإشارات وإعادة بثها عبر هوائي لاسلكي.

الأدوات التي تم ضبطها

خلال المداهمة، عُثر على مجموعة من الأدوات التقنية تشمل:

  1. أجهزة استقبال إشارة فضائية.
  2. مُعالج إشارات لتشفير القنوات وإعادة بثها.
  3. سبعة محطات لتقوية الإشارة، تُسهم في توسيع نطاق البث.
  4. هاتف محمول احتوى على بيانات تؤكد نشاط المتهم الإجرائي.

رد المتهم وإقراره

عند مواجهته، أقر المتهم بمزاولة النشاط المذكور بهدف تحقيق أرباح مادية، معترفًا بأنه لم يحصل على أي ترخيص من الجهات المختصة. وقد أُبلغ المتهم بأنه سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

خلفية قانونية للانتهاك

تنص القوانين المصرية على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي قبل إنشاء أي شبكة بث تليفزيوني أو راديوي، سواء كان ذلك عبر الألياف الضوئية أو اللاسلكي. كما يحظر إعادة بث القنوات المشفرة دون إذن صريح من مالكي الحقوق، ويعاقب المخالفين بغرامات مالية وسجن قد يصل إلى عدة سنوات.

ما قد يعنيه الخبر للمواطنين

تُظهر هذه العملية أن الأجهزة الأمنية تتابع بجدية الانتهاكات التقنية التي قد تؤثر على جودة الخدمات الإعلامية وتعرض حقوق المشاهدين للخطر. بالنسبة للمواطنين، فإن ضبط مثل هذه الشبكات يحد من انتشار القنوات غير المرخصة التي قد تُعرض محتوى غير موثوق أو غير خاضع للرقابة. كما يساهم ذلك في الحفاظ على إيرادات القنوات المشروعة التي تعتمد على الاشتراكات والإعلانات.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تتصاعد عمليات التفتيش على شبكات البث غير المرخصة في مختلف المحافظات، خاصة مع تزايد الطلب على محتوى فضائي عالي الجودة. وقد تُعزز السلطات من حملات توعية لتشجيع المشاهدين على الاعتماد على القنوات الرسمية وتجنب المخاطر المرتبطة بالمصادر غير القانونية.

فريق تحرير المشهد

فريق تحرير موقع المشهد، يتابع الأخبار المصرية والعربية والدولية على مدار الساعة ويجمع الخبر من أكثر من مصدر موثوق.

اقرأ أيضًا