أفاد الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد أن مصر تتقدم بخطى ثابتة في تحديث قواتها البحرية، حيث تم الاتفاق على شراء أربع غواصات جديدة، إلى جانب رفع نسبة التصنيع المحلي لمكونات القطع البحرية إلى 75%.
- شراء أربع غواصات ضمن خطة تحديث الأسطول البحري.
- نسبة التصنيع المحلي للقطع البحرية وصلت إلى 75%.
- مدة الانتظار للحصول على غواصة جديدة تتراوح بين 8 و10 سنوات.
خطوة شراء الغواصات وتحديات الإنتاج
أوضح موسى أن عملية الحصول على غواصة حديثة لا تزال تستغرق فترات زمنية طويلة، مشيرًا إلى أن المدة الحالية تتراوح بين ثماني وعشر سنوات حتى في حال توفر التمويل الكامل. وأضاف أن هذه الفترة كانت سابقًا حوالي سبع سنوات، لكن ارتفاع الطلب العالمي على الغواصات زاد من تعقيد الجداول الزمنية.
التصنيع المحلي يحقق 75% من مكونات القطع البحرية
وفقًا لما ذكره الإعلامي، فإن نسبة التصنيع المحلي للقطع البحرية ارتفعت إلى 75%، وهو ما يعكس جهود وزارة الدفاع والهيئات الصناعية في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية. يهدف هذا التحول إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل للمهندسين والفنيين في مصر.
الدور المتصاعد للطائرات غير المأهولة
لم يقتصر الحديث على الغواصات فقط، بل تطرق موسى إلى امتلاك مصر لطائرات “درون” ومسيرات ضمن منظومات عسكرية متطورة. هذه الأنظمة تُستَخدم في مهام الاستطلاع والضرب الدقيق، وتُعد جزءًا من الاستراتيجية الحديثة لتحديث القدرات الدفاعية.
خلفية سابقة لتحديث القوات البحرية
يأتي هذا الإعلان في إطار مسار مستمر بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز قدرات الجيش المصري عبر تحديث مختلف فروعه. فقد شهدت السنوات الأخيرة استثمارات في بناء سفن حربية، وتطوير مراكز صيانة، وتوسيع قاعدة البحث والتطوير في المجال الدفاعي.
ما يعنيه هذا التطور للمواطن المصري
تعزيز القدرات البحرية يساهم في حماية السواحل والمياه الاقتصادية، وهو ما ينعكس على استقرار قطاع الصيد والنقل البحري. كذلك، رفع نسبة التصنيع المحلي يدعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق وظائف وتطوير سلاسل إمداد محلية، ما قد يخفف بعض الضغوط على الأسعار في القطاعات ذات الصلة.
المستقبل المتوقع للبرنامج
أشار موسى إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لتسريع عمليات الإنتاج وتقصير فترات الانتظار، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من الاستثمارات في البنية التحتية البحرية وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية احتياجات القوات البحرية المتزايدة.
