أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الصريحة لمقترح أمريكي يهدف إلى توسيع القيود على الاستثمارات الأمريكية في الصين، مؤكدة أن الخطوة “تمييزية” وتخالف التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال اللقاءات الأخيرة.
- الصين تنبه واشنطن إلى أن التوسيع سيضر بالعلاقات التجارية الثنائية.
- المقترح الأمريكي يضيف قطاعات التكنولوجيا الحيوية والحوسبة عالية الأداء إلى القائمة المحظورة.
- بكين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة دون تحديد تفاصيلها.
ما هو المقترح الأمريكي؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديث “برنامج الأمن الاستثماري الخارجي”، حيث أدرجت التكنولوجيا الحيوية ضمن القطاعات المحظورة، وسعت نطاق القيود لتشمل الحوسبة عالية الأداء وأنظمة الحواسيب الفائقة. الهدف وفقًا للوزارة هو منع تدفق رأس المال الأمريكي إلى ما تسميه “المنافسين الأجانب” لتقنيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام قد تهدد الأمن القومي.
رد الصين وتبريره
في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، وصفت الحكومة المقترح الأمريكي بأنه “يُوسّع بشكل تمييزي” القيود الاستثمارية المرتبطة بالصين. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه الخطوة تتعارض مع التوافقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي خلال لقائهما في الأشهر الستة الماضية، وأنها ستحول دون التعاون الاقتصادي الطبيعي بين الشركات.
كما دعت الصين الولايات المتحدة إلى احترام مبادئ اقتصاد السوق وتجنب تسييس القضايا الاقتصادية، مؤكدة أن توسيع مفهوم الأمن القومي في المجال التجاري سيؤدي إلى اضطراب النظام الاقتصادي الدولي.
الإجراءات المحتملة من جانب بكين
صرحت الصين بأنها “تحتفظ بكافة الحقوق لاتخاذ إجراءات مضادة مناسبة”، دون أن تحدد طبيعة هذه الإجراءات أو توقيتها. هذا التحذير يفتح المجال أمام اتخاذ تدابير قد تشمل قيودًا على الصادرات أو مراجعة تراخيص الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.
السياق الاقتصادي العالمي
يأتي هذا النزاع في ظل توترات اقتصادية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يركز كل طرف على حماية قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمومية. وقد فرض البرنامج الأمريكي بالفعل قيودًا سابقة على استثمارات في هذه المجالات، ما يزيد من حدة الخلاف.
ما قد يعنيه هذا للمستثمرين المصريين
تُعد العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مؤثرًا غير مباشر على الأسواق المصرية، خاصةً في قطاع الصناعات التحويلية والسلع المستوردة. أي اضطراب قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار السلع الإلكترونية أو المواد الخام، ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المستهلك في مصر.
كما أن توجيه الصين لخطوات مضادة قد يؤثر على تدفق الاستثمارات الصينية إلى مشاريع البنية التحتية في مصر، وهو ما يستدعي متابعة التطورات لتقييم المخاطر والفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
