في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن وزيران التعليم والمالية عن خطة لرفع مرتبات المعلمين بمقدار 5 إلى 6 آلاف جنيه، مع توزيع الزيادات على مرحلتين في يوليو 2027 ويوليو 2028. يهدف البرنامج إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، مع حوافز إضافية للتميز المهني والحصول على درجات علمية.
- زيادة مرتبات المعلمين بمقدار 5 إلى 6 آلاف جنيه في يوليو 2027 ويوليو 2028.
- تطبيق الزيادات على جميع المعلمين، بما في ذلك معلمي الأزهر الشريف.
- حوافز إضافية مرتبطة بالتميز والدرجات العلمية لتعزيز كفاءة الأداء.
تفاصيل الخطة المالية
وفق ما أورده وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ستُصرف الزيادات على دفعتين، الأولى في يوليو 2027 والثانية في يوليو 2028. كما يشمل البرنامج حوافز للمعلمين الذين يحققون درجات علمية إضافية، ما يرفع من حافزهم للتطوير المهني. يوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادات ستُطبق على جميع المعلمين بجميع التخصصات التعليمية، بما في ذلك المعلمين في وزارة التربية والتعليم، الأزهر الشريف، والقطاع الخاص.
أثر الزيادة على المعلمين والأسرة
مع أكثر من مليون معلم في مصر، ستؤثر الزيادة على نحو 22 مليون طالب، كما أشار وزير المالية إلى أن الزيادة سترفع الحد الأدنى للمرتبات إلى ما بين 5 و6 آلاف جنيه، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمعلمين. يُتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على جودة العملية التعليمية، حيث سيشعر المعلمون بالتقدير المالي ويصبح لديهم حافز أكبر لتطوير مهاراتهم.
التنسيق بين الوزارات
أكد الوزيران أن تنفيذ الخطة يتطلب تنسيقاً مستمراً بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم. تم إنشاء لجنة مختصة لمتابعة مستحقات معلمي الحصة، وتنسيق صرفها مع الوزارة المالية. كما يوضح وزير المالية أن الحكومة ستعمل على إتاحة الموارد المالية اللازمة، مع الحفاظ على الإمكانات المتاحة والأولويات الوطنية.
الخلفية والسياق
تأتي هذه الخطة في إطار مبادرات منتدى مصر 2026، الذي ركز على تطوير منظومة التعليم وتعزيز مكانة المعلم. يهدف المنتدى إلى تحسين بيئة العمل داخل المدارس، وتوفير حوافز مالية تعزز من كفاءة الأداء. كما يبرز هذا الإعلان اهتمام القيادة السياسية بالقطاع التعليمي كأحد أهم مجالات الاستثمار في بناء الإنسان المصري.
ما بعد الإعلان
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الخطة في مارس 2027، مع إعداد ميزانية خاصة في هذا الشهر لتطبيق الزيادة وفقاً لتعليمات منتدى مصر 2026. سيستمر وزير المالية في متابعة سير العمل، مع التركيز على تحقيق الأهداف المالية دون تحميل الدولة أعباء إضافية. كما يُتوقع أن يرفع هذا القرار من مستوى الرضا بين المعلمين، ويُسهم في جذب الكوادر التعليمية إلى القطاع.
