في إطار اليوم الثالث من فعاليات منتدى مصر 2026، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة بعنوان “أمن الوطن والمواطن”، حاضرة فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزيادة الدفاع والإنتاج الحربي أشرف سالم زاهر، والداخلية اللواء محمود توفيق، الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة محمد عبد الرحمن ربيع. خلال الجلسة، أعاد السيسي التأكيد على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة هو شرط أساسي لمنع تكرار أحداث 2011، وأبرز أهمية التعاون بين الجيش والداخلية في تأمين الاستقرار.
- السيسي شدد على أن استهداف مؤسسات الدولة يهدد استقرارها ويؤدي إلى سقوطها.
- أشار إلى أن الجيش والداخلية يشكلان جناحين أمن الدولة، وأن أي تشكيك في كفاءتهما يضعف الثقة الشعبية.
- أعلن عن خطة لتعزيز التواصل مع المواطنين وتوضيح جهود الأمن، مع التركيز على إصلاح نظام السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل.
أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل التحديات الإقليمية
تدعو السيسي إلى تنشيط الذاكرة الوطنية وتذكير الشعب بأحداث 2011، حيث شهدت البلاد اختراقات أمنية ومخاوف من سقوط مؤسساتها. بحسب ما أوردته السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجلسة بدأت بعرض فيلم “رسالتك مسموعة.. رحلة استجابة” يسلط الضوء على جهود وزارة الداخلية في تقليل جرائم سرقة السيارات، التي انخفضت بنسبة 94% منذ 2011.
تحديث منظومة الأمن والذكاء الاصطناعي
أوضح اللواء محمود توفيق أن وزارة الداخلية أطلقت خطة متكاملة تستند إلى خمسة محاور: تطوير المنشآت الشرطية، تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للرصد المبكر، تدريب الكوادر على الجرائم الإلكترونية، نشر الوعي بين المواطنين، وتحديث السياسات العقابية. يهدف هذا التوجه إلى مواكبة أساليب الجريمة المتطورة وضمان استقرار الشارع المصري.
دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ
عرض فريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة، آليات عمل الهيئة ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، مؤكداً أنها هيئة عامة سيادية تتبع رئاسة الجمهورية ولها شخصية اعتبارية مستقلة. أشار إلى أن الهيئة قد أتمت الشق الإداري والقانوني، وتملك الجهات التنفيذية اللازمة لإدارة أي أزمة بكفاءة.
السياسة الخارجية والاتزان الاستراتيجي
تحدث وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن أهمية أن تكون السياسة الخارجية امتدادًا للسياسة الداخلية، وأن الاستقرار الداخلي ينعكس إيجابًا على العلاقات الإقليمية. شدد على أن مصر تتعامل مع أزمات البحر الأحمر بالتعاون مع الدول المتشاطئة، وأنها تحافظ على الأمن المائي باعتباره قضية وجودية، مع التأكيد على تطبيق قواعد القانون الدولي في العلاقات مع دول القرن الأفريقي.
ما يعنيه الخبر للمواطن المصري
تؤكد تصريحات السيسي أن أي ضعف في مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الجريمة وتراجع الثقة في الخدمات الأمنية، ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع مخاطر الأعمال. كما يشير إلى أن تعزيز التواصل مع المواطنين سيقلل من التشتت الاجتماعي ويزيد من استقرار الأوضاع الاقتصادية، مع الحفاظ على استمرارية برامج الدعم الاجتماعي.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يواصل السيسي دعم مبادرات تعزيز الأمن، بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي في الشرطة، وتطوير مراكز الإصلاح، وتوسيع شراكات دولية في مجال الأمن القومي. كما من المرجح أن تُستمر الجهود لتعزيز العلاقات مع دول أفريقيا، حيث زار الرئيس 38 دولة في القارة، ما يعكس التزامه بتعزيز التضامن والتنمية.
