أسوان تطلق مبادرة “القرية المنتجة” لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الريفية وتحويل القرى الأسوانية إلى مراكز إنتاجية، أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية “القرية المنتجة”، التي تم إطلاقها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار رؤية مصر 2030 ومبادرة “حياة كريمة”. تم الإعلان عن الحدث خلال مؤتمر موسع حضره عدد من المسؤولين من وزارة الصناعة، وزارة التنمية الريفية، والجهات المحلية، بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين وممثلي الجمعيات الأهلية.

• الهدف الرئيسي: تحويل الإمكانات والموارد المتاحة في القرى إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، مع توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة الريفية.
• تجسيد التكامل بين الزراعة والصناعة ضمن رؤية أسوان 2040، مع ربط الإنتاج الزراعي بعمليات التصنيع والتسويق.
• عرض فرص استثمارية في مراكز إدفو، دراو، ونصر النوبة، مع فتح باب المناقشة للمستثمرين والمزارعين.

أهمية المبادرة في سياق التنمية الريفية

تسعى المبادرة إلى استثمار المقومات الزراعية والصناعية لكل قرية، مع التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وفقاً لما أشار إليه المهندس لاشين، فإن ذلك سيسهم في رفع مستوى المعيشة، تقليل الهجرة غير الشرعية، وتوفير دخل مستدام للأسر الريفية. كما يضيف أن المبادرة تأتي تكاملاً مع مبادرة “حياة كريمة” التي شجعت على تحسين البنية التحتية والطرق، ما يخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات.

الخطوات التنفيذية والآليات المشاركة

تم في المؤتمر عرض آليات اختيار القرى المستهدفة، بناءً على زيارات ميدانية وحصر المقومات والموارد. كما تم استعراض خريطة إنتاجية لكل قرية تحدد الأنشطة الأكثر ملاءمة، مع وضع إجراءات للتقدم والتعاقد مع المستثمرين. يوضح المهندس أحمد الشرقاوي، استشاري المبادرة، أن هذه الخريطة ستساعد على توجيه المشاريع إلى القطاعات التي تعكس طبيعة كل قرية.

توقعات وتأثير على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن تسهم مبادرة “القرية المنتجة” في خلق عدد غير محدد من فرص العمل، مع تعزيز قيمة مضافة للمنتجات الزراعية. كما من شأنها أن تحفز سلسلة الإمداد المحلي وتوسع نطاق التسويق للمنتجات، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات. كما يُتوقع أن يرفع هذا المشروع مستوى التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.

ما بعد المبادرة: الخطوات القادمة

تؤكد الجهات المعنية على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع وتقييم أثرها، مع وضع آليات للمتابعة والتقويم. كما تم الاتفاق على فتح باب المناقشة المستمر للمستثمرين، مع توفير الدعم الإداري والمالي اللازم لتنفيذ المشاريع. يُتوقع أن تُعلن المحافظة عن أولى القرى التي تم اختيارها في الأيام القليلة المقبلة، مع تفاصيل عن المشاريع المقترحة.