أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية بعنوان “مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل” ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، أن الدولة المصرية صفت جميع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة إلى صفر في يونيو 2026. وقد جاء هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة لتأكيد الثقة مع المستثمرين وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
- تصريح الرئيس: تم سداد جميع المستحقات المالية للشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
- الجهة المسؤولة عن المتابعة: وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك.
- الهدف المستقبلي: رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030.
خلفية خطة الطاقة الوطنية
وفقاً لما صرح به الرئيس في الجلسة، بدأت مصر في وضع خطة شاملة لمواجهة أزمة الطاقة منذ عام 2014، عقب الانخفاض الحاد في إنتاج الكهرباء خلال عامي 2012 و2013. ركزت الخطة على تطوير البنية التحتية، توسيع شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
دور القطاع الخاص والتمويل
أكد الرئيس أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الفعلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً. ومع ذلك، فإن التعاون مع القطاع الخاص يظل محوراً أساسياً لتوسيع القدرات الإنتاجية. وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدعم المالي الحكومي للعام المالي الجاري يقترب من 840 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يعادل 20% من القروض المرتبطة به، ما يقرب القيمة الإجمالية إلى تريليون جنيه.
تحديات الأسعار والديون
أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن موازنة الدولة بُنيت على أساس سعر 75 دولاراً للبرميل المستورد، لكن التطورات الجيوسياسية رفعت السعر إلى نحو 110 دولارات للبرميل. هذا الفارق يفرض عبئاً إضافياً على الخزانة، مما يدفع الحكومة إلى اختيار أحد ثلاثة مسارات: تحميل جزء من الفارق على المواطنين، أو تحمل الدولة للتكلفة، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الفارق.
ما يعنيه تصفير المستحقات للمواطنين
تسديد جميع المستحقات يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، ما قد يفتح باباً لتدفقات استثمارية جديدة في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. بالنسبة للمواطن، قد ينعكس ذلك في استقرار أسعار الكهرباء والغاز، وتقليل احتمالية رفع التعريفات لتغطية الفجوات المالية.
الآفاق المستقبلية
تسعى مصر إلى تحقيق نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات المسؤولين. تشمل الخطط توسيع محطات الطاقة الشمسية والريحية، وتطوير شبكة النقل لتستوعب الطاقة المتجددة المتزايدة. كما ستستمر الدولة في تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال لتقليل الاعتماد على الإمدادات المتقلبة.
