ألقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كلمة خلال جلسة “مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل” ضمن فعاليات اليوم الرابع من “منتدى مصر 2026″، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. في كلمته، أوضح أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى 110 دولارًا يفرض على الدولة ثلاث خيارات رئيسية، مع تسليط الضوء على الأثر المحتمل على المواطن والاقتصاد الوطني.
- تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة.
- تحمل الدولة الزيادة بالكامل أو اللجوء إلى الاقتراض.
- الاحتفاظ بالمخصصات المقررة في الموازنة مع شراء الوقود وفق الأسعار الجديدة.
الخيارات الثلاثة: تحليل سريع
أوضح مدبولي أن الخيار الأول يتضمن نقل كامل العبء إلى المواطن، وهو ما يتبع نمطًا متبعًا في عدة دول، سواء نامية أو متقدمة. يوضح أن هذا الخيار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات التموين، وبالتالي زيادة تكاليف النقل والسلع اليومية.
أما الخيار الثاني، فيتطلب من الدولة تحمل الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض. أشار إلى أن الاقتراض لا يخلو من تكلفة، حيث يترتب على الدولة دفع فوائد، ما قد يضاعف الدين العام خلال سبع سنوات، مع زيادة الأعباء على الموازنات المستقبلية.
الخيار الثالث هو الاحتفاظ بالمخصصات المحددة في الموازنة، مع شراء الوقود وفق الأسعار الجديدة ضمن الموارد المتاحة. وفقًا للمدير، قد يؤدي هذا إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، ما يسبب نقصًا في إمدادات الوقود وتوقفات محتملة في محطات التموين.
التداعيات على الكهرباء والسلع اليومية
أشار مدبولي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود لا يقتصر على وسائل النقل فقط، بل يمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة. وفي حال عدم توافر الموارد الكافية، قد يُضطر النظام إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست إلى ثماني ساعات يوميًا، وهو ما قد يؤثر على مكاتب، مصانع، ومنازل المواطنين.
هذا التخفيض في الطاقة قد ينعكس على أسعار الكهرباء والسلع التي تعتمد على الطاقة في إنتاجها، ما يرفع من تكاليفها على المستهلك النهائي.
التأثير على الدين العام والاقتصاد الوطني
أوضح مدبولي أن الاقتراض اليوم يفرض على الدولة التزامات مضاعفة في السنوات المقبلة، مع توقع أن تتضاعف قيمة الدين المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات نتيجة تراكم أعباء الفوائد. هذه الزيادة قد تجعل من الصعب على الحكومة تحقيق أهدافها المالية، وتزيد الضغط على موازين الدولة.
من جهة أخرى، إذا اختارت الدولة خيار تحميل المواطن، قد يؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات التضخم، خاصة في قطاعات الوقود والطاقة، مما يضغط على الدخل الحقيقي للمواطنين.
الخطوات المستقبلية والتحديات المتوقعة
أوضح مدبولي أن الاجتماعات الأسبوعية مع محافظ البنك المركزي تهدف إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من شحنات الوقود. وذكر أن تكلفة هذه الشحنات قد ارتفعت إلى ضعف ما كانت عليه قبل عامين، ما يعكس حجم التحديات المالية الحالية.
كما شدد على أهمية تسريع جهود الطاقة الجديدة والمتجددة، مع ذكر أن الهدف الأصلي هو 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتم رفعه إلى 45% بحلول عام 2028، مع هدف نهائي 50% بحلول عام 2030. هذه الخطط تتطلب استثمارات ضخمة، وقد تتطلب دعمًا ماليًا إضافيًا لتجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض.
ما يعنيه المواطن اليوم
بالنسبة للمواطن، يعني هذا التحليل أن ارتفاع سعر البترول قد ينعكس على أسعار الوقود، الكهرباء، والسلع المستوردة. في حالة اختيار الدولة خيار تحميل المواطن، قد تشهد محطات التموين ارتفاعًا في الأسعار، مما يرفع من تكاليف المعيشة اليومية.
أما إذا اختارت الدولة الاقتراض، فقد تتأثر أسعار الفائدة على القروض الشخصية، وتزداد الضغوط على الدخل القومي. وفي حال احتفاظ الدولة بالموازنة الحالية، قد يواجه المواطن نقصًا في إمدادات الوقود أو تخفيضًا في ساعات الكهرباء.
الختام: التوازن بين المواطن والاقتصاد
يؤكد مدبولي أن اختيار الخيار المناسب يتطلب موازنة دقيقة بين حماية المواطن من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال القادمة أعباء مالية إضافية. إن قرار الدولة في هذا السياق سيشكل نقطة تحول في مسار الطاقة والاقتصاد المصري.
