أعلن وزير العمل، حسن رداد، في اجتماعٍ افتراضيٍ عُقد من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى توسيع فرص تشغيل الكوادر المصرية المدربة وتعزيز حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج. شارك في اللقاء ملحقو العمل في تسع مكاتب تمثيل عمالي داخل سفارات مصر في دول الخليج وأوروبا، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل.
- تكثيف حملات توعية للعمال المصريين في دول العمل حول حقوقهم وواجباتهم.
- إنشاء قنوات اتصال مستمرة لتلقي الشكاوى وتسويتها بسرعة.
- فتح أسواق عمل جديدة وتوسيع نطاق التعاون لتشمل دولاً مجاورة للمكاتب الحالية.
خلفية عن مكاتب التمثيل العمالي
تُعَدّ مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل نقطة اتصال أساسية بين الحكومة المصرية والعمال المقيمين في الخارج. تم توزيع هذه المكاتب على سفارات مصر في المملكة العربية السعودية (مكتبين)، الكويت، قطر، الأردن، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا والعراق، لتقديم خدمات استشارية ومتابعة حقوقية للعمال.
ما تم التركيز عليه في الاجتماع
أكد الوزير رداد أن حماية حقوق المصريين في الخارج تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل المباشر مع العاملين وتقديم الدعم الفوري لهم. وقد تم توجيه الملحقين إلى:
- تكثيف حملات توعية داخل المجتمعات المصرية في الدول المستضيفة.
- إطلاق قنوات اتصال إلكترونية لتسجيل الشكاوى ومتابعتها بسرعة.
- تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسوية النزاعات العمالية.
- دراسة أسواق عمل جديدة خارج نطاق الدول التي توجد فيها مكاتب تمثيل عمالي، مع التركيز على الدول المجاورة.
أهمية فتح أسواق عمل جديدة
يُشير الوزير إلى أن توسيع قاعدة العملاء يفتح آفاقًا أوسع للكوادر المدربة في مجالات متعددة، ما يساهم في رفع نسبة انتشار العمالة المصرية في الأسواق العالمية. كما يُتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على موازين التحويلات المالية إلى مصر، التي تُعد مصدرًا مهمًا للدخل القومي.
ردود فعل النقابات والملحقين
أشاد عبد المنعم الجمل بجهود وزارة العمل ومكاتب التمثيل العمالي، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الوزارة والنقابات يعزز من قدرة الدولة على رصد احتياجات السوق وتلبية مطالب العمال. من جهته، أشار الملحقون إلى وجود تحديات تتعلق بتغير متطلبات سوق العمل في بعض الدول، مشددين على ضرورة متابعة هذه المتغيرات بانتظام.
ما يتوقعه المواطن المصري
من منظور المواطن، قد تسهم هذه الخطوات في تحسين فرص العمل للأفراد ذوي المهارات المتخصصة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عبر زيادة التحويلات. كما أن تبسيط إجراءات تسوية النزاعات يحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في الخارج، ما يعزز من شعورهم بالأمان.
التطلعات المستقبلية
ستستمر وزارة العمل في متابعة نتائج هذه المبادرات، مع توقع إصدار تقارير دورية حول عدد العمال المستفيدين من القنوات الجديدة وعدد فرص العمل التي تم فتحها في الأسواق المستهدفة. كما سيُعقد اجتماعات دورية مع السفارات والجهات المعنية لضمان استمرارية الدعم وتحديث آليات التواصل.
