استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عددًا من مزارعي محافظة الجيزة في جلسة مباشرة تهدف إلى الاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، وتحديد سُبل الدعم الفوري. جاء اللقاء ضمن سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الوزير مع الفلاحين في مختلف المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين التنفيذيين.
- تأكيد وزارة الزراعة على حماية الرقعة الزراعية كخط أحمر للأمن الغذائي.
- إطلاق مبادرات لدعم صغار المزارعين استعدادًا لموسم القمح، تشمل الميكنة الحديثة وتوفير الأسمدة المدعمة.
- طرح برامج تمويل ميسرة ومشروعات للثروة الحيوانية مثل إحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان.
حماية الرقعة الزراعية: خط أحمر للأمن الغذائي
أشار الوزير إلى أن الأراضي الزراعية تُعد ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي القومي، مشددًا على ضرورة التصدي لكل محاولات التعدي على هذه الأراضي سواءً بالبناء أو التبوير. وأوضح أن وزارة الزراعة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
دعم صغار المزارعين قبل موسم القمح
أعلن الوزير عن توسيع استخدام الميكنة الزراعية الحديثة كجزء من مبادرة دعم صغار المزارعين، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة المدعمة والتقاوي عالية الجودة. كما تم التأكيد على تفعيل الإرشاد الزراعي لنقل أحدث الممارسات إلى الحقول، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان زيادة إنتاجية القمح.
تحسين إدارة الموارد المائية
تناول اللقاء جهود الوزارة في تطهير المساقي والمراوي لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع، مع تعزيز ممارسات الاستخدام الرشيد للمياه. وأشار فاروق إلى أن تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية سيسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الهدر.
برامج تمويل ميسرة ومشروعات الثروة الحيوانية
أعلنت الحكومة عن برامج تمويل ميسرة تستهدف المزارعين، خصوصًا في مشروعات الثروة الحيوانية. من أبرز هذه المشروعات المشروع القومي لإحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، ما يخلق فرص عمل للشباب ويعزز سلاسل القيمة في القطاع الحيواني.
التقارير الميدانية وتوجيهات المسؤولين
أكد الوزير أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة أمام الفلاح المصري، وأصدر توجيهات لجميع مسؤولي الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالنزول الميداني المستمر إلى الحقول لتقييم الأزمات على أرض الواقع وتقديم الدعم الفوري. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتقريب الخدمات من المزارعين وتحسين استجابة الدولة لاحتياجاتهم.
ما يعنيه ذلك للمزارعين المصريين
تُعد هذه الخطوات مؤشراً على اهتمام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، ما قد ينعكس على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوفير فرص عمل في الريف. كما أن تحسين البنية التحتية للمياه وتوفير التمويل الميسر يدعم قدرة المزارعين الصغار على توسيع نشاطاتهم وتحسين جودة منتجاتهم.
