أعلنت وزارة الداخلية اليوم، عبر الجريدة الرسمية، عن إصدار قرارات تسمح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. تتباين الأرقام بين المصادر؛ فبينما تشير تقارير “مصراوي” و”اليوم السابع” إلى 21 مواطنًا، يذكر تقرير “الأسبوع” أن العدد وصل إلى 42 مواطنًا.
- القرار رقم 1631 لسنة 2026 يخص 21 مواطنًا وفقًا لمعظم التقارير.
- تقرير “الأسبوع” يضيف قرارًا رقم 1653 يضم 42 مستفيدًا.
- الإجراءات تستند إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
الإطار القانوني للقرار
تنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 على أن تجنس المصري بجنسية أجنبية لا يجوز إلا بعد الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية. في حال عدم الحصول على الإذن، يبقى المواطن مصريًا من جميع النواحي ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية وفق المادة 16.
شروط الإذن والاحتفاظ بالجنسية المصرية
وفقًا للنصوص القانونية، يسمح للمتقدمين بالتجنس بالحصول على الإذن بشرط إعلان رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة واحدة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية. كما يمكن للزوجة والأولاد القصر أن يظلوا حاملين للجنسية المصرية إذا تم تضمينهم في قرار الإذن.
تفاصيل القوائم المرفقة
توضح تقارير “صدى البلد” أن القرار رقم 1653 (المؤرخ 22 سبتمبر 2026) أدرج أسماء 10 مواطنين حصلوا على الإذن للتجنس بالجنسية الألمانية، إلى جانب مواطنين آخرين حصلوا على جنسيات هولندية، سويسرية، أمريكية، سويدية، فلسطينية، كندية وإيطالية. كما شمل القرار طفلاً مولودًا في سنغافورة (عبد الرحمن شادي فؤاد محمد يوسف أبو زهرة) ممنح الإذن بالتجنس بالجنسية السويسرية مع الاحتفاظ بالمصرية.
أثر القرار على المواطنين المصريين
يُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتسهيل تنقل المصريين بين دول العالم، خاصةً أولئك الذين يسعون للحصول على فرص عمل أو دراسة في الخارج. الاحتفاظ بالجنسية المصرية يضمن لهم الاستفادة من الخدمات العامة في مصر، مثل الرعاية الصحية والتعليم، دون الحاجة إلى التخلي عن هويتهم الوطنية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تُتابع وزارة الداخلية إصدار قرارات مماثلة في المستقبل، خاصةً مع تزايد طلبات التجنس من قبل المصريين المقيمين في دول ذات أنظمة هجرة مرنة. قد يؤدي ذلك إلى مراجعة أوسع للآلية القانونية وتحديث القوانين لتقليل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات.
الاستنتاج
هذا القرار يعكس رغبة الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين الذين يسعون للتنقل الدولي، مع الحفاظ على أصولهم الوطنية. سيُسهم في تعزيز العلاقات الدولية للمتجنسين، مع ضمان استقرارهم القانوني داخل مصر.
