أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للعاملين الأجانب في مصر للعام 2025، كاشفًا عن انخفاض إجمالي عددهم إلى 21,973 شخصًا مقارنةً بـ23,683 في عام 2024، ما يمثل هبوطًا بنسبة 7.2٪.
- الأوروبيون يشكلون 46.7٪ من العاملين الأجانب (10,260 شخصًا).
- الآسيويون غير العرب يأتون في المرتبة الثانية بـ6,801 شخصًا (31٪).
- كبار المسؤولين والمديرون يظلون الفئة الأكبر بنسبة 33.6٪ (7,386 شخصًا).
توزيع العاملين الأجانب حسب القطاع
من بين إجمالي العاملين، يعمل 511 شخصًا في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العامة، بينما يتركز باقيهم (21,462) في القطاع الخاص. في القطاع الحكومي، يهيمن الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) على 349 وظيفة، ما يعادل 68.3٪ من إجمالي العاملين في هذا القطاع، يليه كبار المسؤولين والمديرون (102 وظيفة، 20٪) ثم الحرفيون (11 وظيفة، 2.1٪). أما في القطاع الخاص، فتتصدر الفئة نفسها من كبار المسؤولين والمديرين بـ7,284 وظيفة (33.9٪)، تليها الأخصائيون بـ5,086 وظيفة (23.7٪) ثم الحرفيون بـ3,882 وظيفة (18.1٪).
التركيبة الجغرافية للعمالة الأجنبية
تشكل الدول الأوروبية النسبة الأكبر من العاملين الأجانب في مصر، حيث بلغ عددهم 10,260 شخصًا (46.7٪). تليها الدول الآسيوية غير العربية بـ6,801 شخصًا (31٪). أما الدول الإقيانوسية (أستراليا، نيوزيلندا وغيرها) فتمثل أصغر حصة بعدد 122 شخصًا فقط (0.6٪). هذا التوزيع يعكس توجهات الشركات المصرية في توظيف الخبرات المتخصصة من مناطق معينة.
ما يثيره هذا الانخفاض للمواطنين المصريين
انخفاض عدد العاملين الأجانب قد يؤثر على عدة قطاعات حيوية، لا سيما تلك التي تعتمد على خبرات تقنية أو إدارية متقدمة. قد يؤدي ذلك إلى فرص عمل إضافية للمصريين، لكنه قد يحد من انتقال المعرفة التقنية إذا لم تُستبدل الكفاءات الأجنبية ببدائل محلية مؤهلة. كما أن تراجع أعداد الأجانب قد ينعكس على الرواتب في بعض القطاعات التي كانت تشهد تنافسًا بين العمالة المحلية والأجنبية.
التوقعات المستقبلية
تشير البيانات إلى أن النمط العام لتوزيع العاملين الأجانب سيستمر في التغير وفقًا لسياسات الاستثمار والاقتصاد الوطني. إذا استمرت الحكومة في تعزيز الاستثمارات وتوسيع القطاعات الإنتاجية، قد يُعاد جذب مزيد من الكفاءات الأجنبية، خصوصًا في المجالات التقنية والبحثية. بالمقابل، قد تشهد بعض القطاعات انخفاضًا مستمرًا إذا تم الاعتماد على القوى العاملة المحلية فقط.
خلفية إحصائية
تُصدر النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ سنوات لتوفير صورة شاملة عن سوق العمل وتوزيع القوى العاملة الأجنبية في مصر. تُستَخدم هذه البيانات من قبل صانعي السياسات، المستثمرين، والباحثين لتقييم احتياجات التدريب وتوجيه الاستثمارات.
