خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، ألقى وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم كلمةً أكدت فيها أهمية التعاون الإقليمي لإدارة موارد حوض النيل. وأوضح أن مصر تسعى لتطبيق مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وفقًا للقانون الدولي للمياه، مع التركيز على تجنب أي ضرر للدول المجاورة وتعزيز آليات الإخطار والتشاور وتبادل البيانات.
- تطبيق مبادئ القانون الدولي للمياه لتجنب الإضرار بالدول الأخرى.
- استغلال مصادر مائية متعددة مثل مياه الأمطار والآبار الجوفية لتخفيف الاعتماد على النيل.
- توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على تدفقات الأنهار.
تطبيق مبدأ الاستخدام المنصف في حوض النيل
أوضح الوزير أن مبدأ الاستخدام المنصف يتطلب احترام حقوق جميع دول الحوض وتجنب أي تأثير سلبي على مواردها المائية. وأشار إلى أن مصر تدعم فكرة «نهر واحد، حوض واحد، مستقبل واحد» كإطار عام للتعاون، مؤكداً أن هذه الرؤية تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
استراتيجية إدارة الدورة الهيدرولوجية المتكاملة
دعا الدكتور سويلم إلى تبني نهج شامل لإدارة الدورة الهيدرولوجية، يشمل جمع مياه الأمطار، تحسين الزراعة المطرية، تحسين رطوبة التربة واستخدام المياه الجوفية. وأوضح أن هذه الإجراءات يمكن أن تخفف الضغط على مياه النيل، التي تُعتمد عليها مصر لتوفير ما يقرب من 98٪ من احتياجاتها المائية.
دور المنظمات الدولية في دعم التعاون
أشاد الوزير بجهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في تقديم البيانات والدراسات الفنية التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة. وأكد أن هذه الشراكات العلمية تسهم في الانتقال من مفهوم «تقسيم المياه» إلى نموذج «تعظيم المنافع المشتركة».
الطاقة المتجددة كعنصر تكاملي
أكد الدكتور سويلم على ضرورة تنويع مصادر الطاقة في المنطقة، مشيرًا إلى فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. وأوضح أن هذه المشاريع يمكن أن تُلبي الطلب المتزايد على الكهرباء دون التأثير على تدفقات النهر، مع إمكانية ربط شبكات الطاقة بين دول الحوض لتشكيل سوق إقليمي موحد.
ما يترتب على ذلك على المواطن المصري
من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تحسين استقرار إمدادات المياه للقطاع الزراعي، ما يعزز الأمن الغذائي ويحد من تقلبات الأسعار. كما أن توسيع قطاع الطاقة المتجددة قد يخلق فرص عمل جديدة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما ينعكس إيجابًا على فاتورة الطاقة للمستهلكين.
الخطوات المستقبلية
ستستمر مصر في تعزيز الحوار مع دول حوض النيل، مع التركيز على تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة في مجال المياه والطاقة. كما ستعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي للمياه وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
