كثفت الأجهزة التنفيذية في محافظتي الجيزة والإسماعيلية من وتيرة عملها لمتابعة ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، في إطار سعي حكومي لتسريع الإنجاز وحماية الحقوق القانونية للدولة والمواطن على حد سواء. وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات وتفتيشات ميدانية تهدف إلى إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تعترض سير هذه المنظومة الحيوية.
- عقد نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا دوريًا لمراجعة نسب الإنجاز بمراكز المحافظة المختلفة.
- تفقد محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بكرداسة لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات.
- التأكيد على ضرورة تحديث البيانات باستمرار لضمان حسم الملفات وفقًا للضوابط القانونية.
متابعة ميدانية في الإسماعيلية
في محافظة الإسماعيلية، عقد الدكتور أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين. وبحضور العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، جرى استعراض ما تم إنجازه من ملفات خلال الفترة الماضية. وركز الاجتماع على بحث التحديات التي تواجه فرق العمل في المراكز والمدن والأحياء، ومناقشة حلول عملية لتسريع وتيرة العمل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة وإنجاز الملفات وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
تحسين الخدمة في مركز كرداسة بالجيزة
على الجانب الآخر، انتقل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة كرداسة. وخلال جولته، اطلع المحافظ على إحصائيات المعاملات المقدمة وآليات إنهاء طلبات التصالح. وأكد الأنصاري على أهمية تفعيل آليات التواصل الفعّال مع المواطنين، مشددًا على ضرورة إخطارهم باستلام معاملاتهم عبر الرسائل النصية القصيرة لتوفير الوقت والجهد. كما حرص المحافظ على الوقوف عند شبابيك تقديم الخدمات للاستماع مباشرة إلى مطالب المواطنين والتعرف على مدى رضاهم، في خطوة تهدف إلى تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم طلبات التقنين والتصالح.
أهداف استراتيجية لحماية الأراضي
تأتي هذه الإجراءات المتزامنة في المحافظتين ضمن خطة أوسع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي. وتهدف هذه الجهود إلى حماية الأراضي الزراعية، واسترداد حقوق الدولة المادية والقانونية، مع ضمان سرعة حسم الطلبات المقدمة. ويؤكد المسؤولون على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق المستهدفات من منظومة التقنين، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، ويضمن استقرار الوضع القانوني للممتلكات والأراضي في المحافظات.
ما الذي يعنيه هذا للمواطن؟
تعني هذه المتابعات الميدانية والاجتماعات الدورية تسريعًا متوقعًا في مراجعة الطلبات المعلقة، خاصة مع التركيز على تحديث البيانات ومعالجة المعوقات الإدارية. بالنسبة للمواطن الذي قدم طلب تصالح أو تقنين، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليل فترات الانتظار، وتحسن جودة التعامل من خلال قنوات تواصل أوضح مثل الرسائل النصية. كما تعكس هذه الخطوات جدية الحكومة في تحويل منظومة التقنين من مجرد إجراء بيروقراطي إلى خدمة فعالة تحفظ حقوق الأفراد وتمنع التعديات المستقبلية على أملاك الدولة.
