في اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة على إدراج مجموعة من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف، الكهرباء، التحلية والتموين. جاء هذا القرار ضمن مسار الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مع تطبيق معايير الحوكمة والتنظيم وفق قانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
- تضم القائمة مشاريع معالجة مياه الصرف الصناعي في بورسعيد والجيزة والإسكندرية.
- تشمل أيضاً محطات تحلية مياه البحر في السويس وبورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يومياً.
- تخطط وزارة التموين للتعاقد مع تحالف X Trace لتنفيذ نظام تتبع السلع الاستراتيجية Track and Trace.
مشاريع معالجة مياه الصرف الصناعي
أقرت اللجنة ثلاثة مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، منها محطة معالجة في منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا (المرحلة الأولى)، ومحطة تحلية مياه في السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، بالإضافة إلى مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم اعتماد برنامج يضم أربع محطات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظات مختلفة: العامرية بالإسكندرية، أبو رواش بالجيزة، بوادي النطرون بالبحيرة، والرسوة في بورسعيد، مع سعات تتراوح بين 15 إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا.
محطات تحلية مياه البحر
تسعى الحكومة إلى تعزيز مصادر المياه البديلة عبر مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات المحافظة ومناطق الإسماعيلية المجاورة. كما تم اعتماد مشروع محطة تحلية مياه في السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، مع تغطية المنطقة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك المرحلة الثانية التي تخدم العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
نظام تتبع السلع الاستراتيجية Track and Trace
تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعاقد مع تحالف X Trace بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية، والذي يهدف إلى مكافحة التجارة غير المشروعة عبر توفير آلية متابعة حركية للسلع. يبرز هذا المشروع دورًا جديدًا للقطاع الخاص في تعزيز الرقابة على السلع الحيوية.
أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
يُظهر هذا القرار استمرار الحكومة في تسخير قدرات القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية، ما يُقلل العبء على الميزانية العامة ويُسرّع تنفيذ المشروعات. كما يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية محلية، ويُعزز فرص العمل في القطاعات الصناعية والخدمية.
ما بعد القرار
بعد اعتماد المشروعات، ستبدأ اللجنة العليا في إعدادها للطرح أمام المستثمرين المحتملين، مع وضع الخطط التفصيلية للتنفيذ، والالتزام بمعايير الجودة والحوكمة. يُتوقع أن تُسهم هذه المبادرات في تحسين جودة الخدمات للمواطنين، وتوفير مياه نظيفة، وتخفيف الأثر البيئي للصناعات، وتحسين أمن الغذاء عبر نظام تتبع السلع.
الخلاصة
تُعَدّ هذه الخطوة خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تُظهر الحكومة التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، مع ضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم الشراكات العامة-الخاصة. ستؤثر هذه المشاريع على حياة المواطنين اليومية من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
