في حوارٍ مفتوح عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي وسائل الإعلام، أعلنت الوزارة عن بدء تشغيل منصة رقمية جديدة لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA). يهدف النظام إلى إيقاف استقبال الطلبات الورقية وتسهيل عمليات التقديم والمتابعة إلكترونياً، ما يساهم في تسريع إجراءات الموافقة وتقليل البيروقراطية.
- منصة إلكترونية لاستقبال وتقييم دراسات الأثر البيئي.
- إمكانية متابعة حالة الدراسة لحظة بلحظة عبر النظام.
- دعم فني متواصل ومحتوى فيديو يشرح طريقة الاستخدام.
أهداف المنصة وأثرها على المستثمرين
وفق ما أوردته الدكتورة منال عوض، ستُبنى المنصة على مؤشرات أداء فعلية، مع قياس دوري للأداء ورصد ملاحظات المستخدمين. يتيح النظام للمستثمرين تقديم الطلب بأنفسهم في حالات الدراسات البسيطة، مع خيار الاستعانة بمكاتب استشارية معتمدة عند الحاجة. كما يتيح للمستثمر متابعة مرحلة الدراسة، معرفة سبب التأخير إن وجد، وتلقي رسائل SMS بالمعلومات المطلوبة.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
تسعى الوزارة إلى جعل المستثمر شريكاً أساسياً في عملية تقييم البيئة، مع توفير آليات واضحة للرقابة والمحاسبة. ستُعتمد المنصة على معايير أداء واضحة، مثل سرعة إصدار الموافقات ومعدلات استجابة الجهات المعنية. كما ستُجرى مراجعات دورية لتقييم أداء المنصة، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات.
التدريب والتوسع في الخدمة
واجه التطبيق تحديات في تدريب العاملين على النظام، لكن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التدريب ليشمل العديد من الجهات والمحافظات. كما تم تعديل لائحة اعتماد المكاتب الاستشارية لإدراج مكاتب الاستدامة البيئية، وتوفير قائمة رسمية بالمكاتب المعتمدة لتسهيل اختيار المستثمرين. ستُتاح للمهتمين الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة عبر المنصة.
تحسين إدارة المخلفات وتفعيل دور القطاع الخاص
تناولت الدكتورة منال عوض موضوع إدارة المخلفات، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، وتحديد المسؤوليات بدقة. ستُشجع الوزارة مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، مع توفير التسهيلات اللازمة، مثل الأراضي والمواقع المناسبة لمشروعات البنية التحتية. كما ستُعزز الجهود لتكثيف دوريات الجمع بالشوارع وتنسيق مواعيدها مع حركة المرور.
الخطوات المقبلة والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يساهم النظام في تقليل بطء إصدار الموافقات، مع توفير شفافية أكبر في الإجراءات. ستُجرى مراجعات دورية لتقييم أداء المنصة، مع التركيز على سرعة إصدار الموافقات ومعدلات استجابة الجهات المعنية. كما ستُعالج أي معوقات فنية أو إدارية فوراً لضمان كفاءة الخدمة. يُتوقع أن يفتح النظام آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات البيئية الرقمية، مع إمكانية توسيع رقمنة خدمات أخرى بناءً على نتائج التشغيل.
