في إطار سعي الحكومة المصرية لتسريع الخدمات الحكومية، عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا لمتابعة خطة التحول الرقمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، مع التركيز على إنشاء مراكز بيانات وربط إلكتروني بين المقر الرئيسي والمديريات بالمحافظات.
- انتهاء رقمنة البيانات النصية والجيوديسية والسجل العيني.
- إنشاء مركز بيانات أولي في مقر الهيئة ومركز تجريبي في إحدى المديريات.
- توجيه الوزارة لتسريع الرقمنة وتدريب الكوادر وتحسين آليات التواصل مع الجمهور.
أولويات الخطة الرقمية
وفقًا لتقارير صدى البلد وفيديو، تم الانتهاء من رقمنة شبكة المحطات الثابتة، والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية لنظام السجل العيني، إضافةً إلى تحويل ملفات الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية إلى صيغ رقمية. كما يجري حاليًا مسح ضوئي للخرائط الورقية والوثائق، وهو ما يُكمل قاعدة البيانات الرقمية ويُحسن من دقة المعلومات المتاحة.
مراكز البيانات: خطوة نحو البنية التحتية الرقمية
تتضمن الخطة إنشاء مركز بيانات في مقر الهيئة، مع مركز تجريبي في إحدى مديريات المساحة بالمحافظات كمرحلة أولى، ثم توسيع التجربة إلى باقي المديريات. يهدف هذا التوسع إلى تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تربط جميع المراكز بنظام إلكتروني يتيح تبادل البيانات في الوقت الفعلي، ما يسرّع الاستجابة للطلبات ويقلل من الإجراءات الورقية.
التحول الرقمي كجزء من منظومة المياه 2.0
أكد الوزير أن التحول الرقمي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويُعَدّ خطوة حيوية لتصبح هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية. هذا التوجه يُسهم في دعم تنفيذ المشروعات القومية مثل نزع الملكية، إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ويُحسّن كفاءة الخدمات المساحية.
تأثير الخطة على المواطن المصري
من المتوقع أن تسهم الرقمنة في تقصير زمن الاستجابة للطلبات، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المساحية، ما ينعكس إيجابًا على المزارعين، المقاولين، والمهندسين الذين يحتاجون إلى بيانات دقيقة بسرعة. كما سيُحسّن مستوى الشفافية داخل مديريات المساحة ويقلل من الأخطاء الإدارية، مما يزيد من ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.
التدريب والتطوير المهني للكوادر
وجّه الوزير بضرورة وضع آليات واضحة لتسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة، وتدريب العاملين على استخدام الأنظمة الرقمية. كما أكد على رفع كفاءة الكوادر البشرية في الهيئة، ما يضمن أداء مهامهم بكفاءة عالية وتقديم خدمات مساحية ذات جودة عالية.
الخطوات القادمة والجدول الزمني
ستُتابع الوزارة تنفيذ الخطة عبر تقارير دورية لضمان استكمال جميع مراحل الرقمنة وتفعيل مراكز البيانات وفق الجدول الزمني المحدد. كما ستُعمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل جميع الجهات التابعة للهيئة، بما في ذلك المكاتب الهندسية وغيرها.
الخلاصة
يُظهر التحول الرقمي في هيئة المساحة مثالًا على جهود الحكومة لتبني التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية. إن إنشاء مراكز بيانات وربط إلكتروني بين المراكز، مع التركيز على تدريب الكوادر، يُعزز من كفاءة الخدمات، ويُسهم في تحقيق شفافية أكبر وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
