أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا يوم الأحد يعلن فيه إدانتها الصارمة للتعذيب والقمع المتكرر لأسرى قطاع غزة المحتجزين في قسم “راكيفيت” بسجن الرملة الإسرائيلي، مطالبًا بفتح تحقيق دولي مستقل وشامل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- الجامعة تدين أي ممارسات قمعية أو تنكيل، وتطالب بوقفها الفوري.
- تدعو إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية من زيارة السجن دون قيود.
- تؤكد أن الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة وفق اتفاقيات جنيف 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب.
التفاصيل المبلغ عنها في سجن الرملة
وفق مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، فقد شهد محتجزون من غزة في قسم “راكيفيت” منذ 27 أكتوبر 2023 اعتداءات متكررة تشمل ضرب بالعصي، رش غاز وفلفل، واستخدام رصاص مطاطي وقنابل صوتية. كما أشار المكتب إلى اقتحام غرفة للأسرى مع إدخال كلاب بوليسية، ما أسفر عن إصابات وحروق لعدد من المحتجزين، بمن فيهم مرضى وجرحى.
موقف الجامعة العربية
أشارت الجامعة إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب. وأكدت أن هذه الأفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة.
المطالب الدولية للجامعة
طالبت الجامعة بالوقف الفوري لأي ممارسات قمعية وضمان معاملة الأسرى وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما دعت إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم “راكيفيت” دون أي قيود لتوثيق الانتهاكات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
دعوة إلى تحقيق دولي مستقل
شددت الجامعة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، مع طلب الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى. ودعت المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأسرى الفلسطينيين ومنع سياسة الإفلات من العقاب.
السياق الأوسع للصراع في غزة
تأتي هذه الدعوة في ظل استمرار النزاع في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، حيث أسفر عن أكثر من 74 ألف قتيل و175 ألف إصابة فلسطينية، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما دمر أكثر من 90٪ من البنية التحتية المدنية وفقًا للمعطيات الفلسطينية. وتبرز إدانة الجامعة العربية كإشارة إلى أهمية الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بالقانون الإنساني، ما قد يؤثر على مواقف الدول العربية وتوجهاتها الدبلوماسية.
تأثير الإدانة على الرأي العام العربي
تُظهر هذه الخطوة إصرار الجامعة العربية على حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك. وقد حظيت الدعوة بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام العربية، حيث أشار العديد من المحللين إلى ضرورة تعزيز الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات وتوفير بيئة آمنة للأسرى.
الخطوات القادمة
من المتوقع أن تتابع الجامعة العربية مطالبها مع المنظمات الدولية، مع إمكانية طلب تدخل الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في سجن الرملة. كما قد تُطلب من إسرائيل التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل عمليات الزيارة والتوثيق، مع ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية في سجونها.
