كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة “عروض رواد الأعمال” في اليوم الخامس من منتدى مصر 2026 عن تفاصيل خطة الدولة لدعم ريادة الأعمال. تستهدف الخطة جذب 5 مليارات دولار من رؤوس الأموال المخاطر، وتقديم دعم لخمسة آلاف شركة ناشئة، إلى جانب إنشاء صندوق تمويلي ومبادرة لجمع مليار دولار خلال خمس سنوات.
- الهدف جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر.
- دعم 5,000 شركة ناشئة وتوفير تمويل موحد بقيمة مليار دولار.
- إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital.
خلفية الخطة وأهميتها الاقتصادية
تأتي الخطة في إطار سعي الحكومة المصرية لتقوية قطاع الشركات الناشئة، الذي يمثل وفق تقديرات “Startup Genome” لعام 2024 نحو 8% من ناتج مجموعة العشرين. وتعتمد الدولة الآن على التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي كأكبر فرص نمو، ما يجعل دعم رواد الأعمال أمراً حيوياً لتطوير قطاعات مثل اللوجستيات والصناعة والزراعة.
آلية التمويل وإنشاء الصندوق
أوضح رستم أن وزارة التخطيط بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركة “NI Capital” تعمل على إعداد هيكل صندوق تمويلي مشترك. يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي للشركات في مختلف مراحل نموها، من مرحلة الفكرة إلى التوسع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى جمع مليار دولار خلال خمس سنوات لتوفير سيولة مستدامة للرواد.
التنظيم وتسهيل الترخيص
رداً على مقترحات رواد الأعمال بشأن الانتقال من بيئات “المختبرات التنظيمية” (Sandboxes) إلى تراخيص دائمة، أكد الوزير أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال ستعرض هذه التحديات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المختصة. الهدف هو وضع مسارات تنظيمية واضحة تسمح للشركات بالتوسع مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.
دور الجامعات ومراكز الابتكار
أكد رستم على ضرورة إكساب الطلاب الجامعيين مهارات تحديد المشكلات الحقيقية وابتكار حلول تقنية. وشدد على دور الجامعات ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في صقل هذه القدرات، مشيراً إلى أن تمكين الشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيعزز فرص توظيفهم في سوق العمل الحر.
ما بعد الإعلان: توقعات وتأثيرات على المواطن
من المتوقع أن تسهم الخطة في تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، ما قد ينعكس على مستويات الرواتب وأسعار الخدمات في القطاعات المستهدفة. كما أن تحسين بيئة الأعمال قد يؤدي إلى انخفاض تكاليف التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد العالمي.
