في صباح يوم الأربعاء، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهدت الجلسة توقيع اتفاقيات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، وفق ما أشار إليه رئيس الوزراء في بياناته.
- توقيع اتفاقيات شراكة لسكان منخفضي الدخل ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”.
- مناقشة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
- تقييم تنفيذ المشروعات الاستثمارية والاقتصادية في المحافظات.
توقيع اتفاقيات سكنية شاملة
وقّعت الاتفاقيات في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص مثل محمد أشرف محمود فرج، والمهندس أيمن بن خليفة، ومصطفى محمود راضي البهواشي. وتهدف هذه الشراكات إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للطبقة ذات الدخل المحدود، مع ضمان تمويل العقارات عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.
أشار مدبولي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في “منتدى مصر 2026″، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل عدد الأسر التي تعاني من نقص السكن المناسب. كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم أثرها على الأسر المستفيدة.
ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية
تناولت الجلسة أيضاً لجنة ضبط الأسعار، حيث تم استعراض آخر مستجدات جهود الحكومة في هذا المجال، مع التركيز على ضمان توفير السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين. وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء على الأسر.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن ضبط الأسعار ليس مجرد إجراء فوري، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
متابعة مشروعات الاستثمار والتنمية الاقتصادية
أوضح مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة ستتابع تنفيذ المشروعات القومية في المحافظات، مع التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع الانتهاء منها. كما ناقش سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.
وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية في مختلف المحافظات.
أثر الجلسة على المواطن المصري
من المتوقع أن تسهم اتفاقيات سكنية جديدة في تقليل عدد الأسر التي تعاني من نقص السكن المناسب، بينما يهدف ضبط الأسعار إلى خفض تكاليف المعيشة اليومية. كما يُتوقع أن تسهم استثمارات المحافظات في خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية، ما يعزز التنمية الشاملة في البلاد.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، يبرز أهمية هذه الجلسة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، وتوضيح التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، ما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
خلاصة وتطلعات مستقبلية
يعد اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الجديدة منصة حيوية لتسوية القضايا الخدمية والاقتصادية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين. يتوقع أن تستمر الجهود في تعزيز تنفيذ مبادرات سكنية، وضبط الأسعار، وتطوير المشروعات الاستثمارية في المحافظات، مع الحفاظ على التزام الحكومة بالشفافية والفعالية في إدارة الموارد.
