في اجتماع عقده اليوم في وزارة الموارد المائية والري، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تسعى لتوسيع استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية لتعزيز رصد المنظومة المائية في البلاد. جاء هذا الإعلان في إطار تنفيذ مستهدفات “الجيل الثاني” لمنظومة المياه 2.0، التي تهدف إلى رفع كفاءة المتابعة وتوجيه السياسات بناءً على بيانات دقيقة.
- عرض نموذج Google Earth Engine يكتشف التغييرات في المجاري والمسطحات المائية.
- إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية لتوثيق التعديات وتحديد المخالفات بسرعة.
- تعزيز التكامل بين البيانات الفضائية والقياسات الميدانية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
نموذج Google Earth Engine كأداة رصد متقدمة
أظهر النموذج الذي قدمته الوزارة قدرة على تحليل الصور الفضائية لتحديد أي منشآت جديدة تُنشأ على ضفاف المجاري المائية أو أي تغيّر في مساحتها. يتيح هذا التحليل الفوري للجهات المختصة اتخاذ إجراءات سريعة قبل تفاقم المخالفات، ما يساهم في حماية الموارد المائية والحد من التلوث.
قاعدة بيانات جيومكانية شاملة للتوثيق والمتابعة
سيتضمن النظام الجديد قاعدة بيانات موحدة تجمع بين صور الأقمار الصناعية والقياسات الميدانية، ما يسهل توثيق التعديات على المجاري وتحديد المواقع المتأثرة. وفقاً لما صرح به الوزير، سيسهم ذلك في تحسين سرعة الاستجابة وتوجيه فرق التفتيش إلى المواقع ذات الأولوية، مع توفير بيانات دقيقة للجهات المسؤولة عن الرقابة والإصلاح.
الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية في خدمة التخطيط
دعا الوزير إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات المستخلصة من الصور الفضائية. هذه الأدوات ستساعد في استخراج مؤشرات تساعد صانعي القرار على التخطيط المستدام وإدارة الموارد المائية بفعالية أكبر، مع إمكانية توقع التغيرات المستقبلية وتحديد المخاطر المحتملة.
أثر المبادرة على المواطن والاقتصاد
تحسين رصد المجاري المائية ينعكس مباشرة على جودة المياه المتاحة للمواطنين، ويحد من مخاطر التلوث التي قد تؤثر على الزراعة والصناعة. كما أن تقليل المخالفات يساهم في خفض التكاليف المرتبطة بالمعالجة وإعادة التوزيع، ما ينعكس إيجاباً على أسعار الخدمات المائية وتوفيرها للمجتمع.
الخطوات القادمة والتوقعات المستقبلية
ستستمر الوزارة في توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع توقع إدخال المزيد من الأدوات التحليلية وتحديث القواعد الجيومكانية بصورة دورية. من المتوقع أيضاً تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة في الاستشعار عن بعد لتبادل الخبرات وتحسين جودة البيانات، مع إطلاق برامج تدريبية للموظفين في مجال تحليل الصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
خلاصة
المبادرة التي أعلن عنها وزير الموارد المائية تمثل خطوة حيوية نحو إدارة المياه بذكاء وفعالية، مع توفير أدوات حديثة للرقابة والتوثيق، مما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر.
