استكملت الدائرة الأولى لإجراءات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة 27 متهمًا في قضية خلية عين شمس. الجلسة التي رئسها المستشار محمد السعيد الشربيني عقدت اليوم، وتناولت تفاصيل اتهامات تتعلق بقيادة جماعة إرهابية واستخدام وسائل اتصال إلكترونية لتنسيق أنشطة إجرامية.
- تم توجيه تهم للمتهم الأول بالقيادة المباشرة للجماعة وتدريب الأعضاء على أساليب تقنية.
- تضمنت الاتهامات للمتهمين من الثاني إلى الأخير الانضمام إلى الجماعة واستخدام تطبيق تليجرام لتبادل الرسائل.
- واجه المتهم التاسع اتهام تمويل الإرهاب عبر توفير أسلحة ومفرقعات.
تفاصيل الجلسة وأعضاء المحكمة
أدار الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، بمشاركة المستشارين غريب عزت ووائل عمران، بالإضافة إلى أمانة سر ممدوح عبد الرشيد. هذه الهيئة القضائية هي المسؤولة عن القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي في مصر.
مضمون الاتهامات ضد المتهمين
أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى خلال عام 2024 قيادة جماعة إرهابية في محافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب محافظات أخرى. هدف الجماعة وفقًا للنيابة هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها.
كما تم اتهام المتهم الأول بإعداد أفراد الجماعة وتدريبهم على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية، من خلال تنظيم دورات تقنية وأمنية واستخدام برامج التواصل المؤمنة ومجموعات إلكترونية مغلقة. الهدف من هذه التدريبات هو تمكين المتهمين من تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام التكنولوجيا.
استخدام تطبيق تليجرام في الأنشطة الإجرامية
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني إلى الأخير استخدموا تطبيق “تليجرام” لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أفراد الجماعة. وقد تم توثيق ذلك في أمر الإحالة، حيث تم الإشارة إلى أن التطبيق استُخدم كمنصة لتنسيق الأنشطة وتوجيه الأوامر.
قضية تمويل الإرهاب
من بين المتهمين، وُجه للمتهم التاسع اتهام تمويل الإرهاب عبر توفير أسلحة ومفرقعات ومواد في حكمها، بالإضافة إلى حيازته لمواد مفرقعة. هذا الاتهام يُعَدُّ أحد الجوانب الخطرة في القضية، حيث يُظهر صلة الجماعة بتمويل وتزويد المعدات اللازمة للعمليات العنفية.
الخلفية والسياق الأمني
تُعَدُّ خلية عين شمس إحدى الخلايا التي رصدتها أجهزة الأمن المصري في السنوات الأخيرة، حيث تُعنى بتجنيد أفراد وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ أعمال إرهابية. يأتي هذا الإجراء القضائي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي في مصر.
ما قد ينتج عن الحكم
من المتوقع أن تصدر المحكمة أحكامًا تتراوح بين السجن لعدة سنوات إلى السجن المؤبد، وفقًا للجرائم المزعومة. ستسهم هذه الأحكام في ردع الأفراد الذين قد يسعون لاستخدام التكنولوجيا في التخطيط لأعمال عنف، كما ستعطي إشارة واضحة للجهات الأمنية حول جدية التعامل مع مثل هذه القضايا.
بالإضافة إلى ذلك، قد تُعزز هذه القضية من جهود السلطات في مراقبة التطبيقات الرقمية وتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على المنصات الإلكترونية، وهو ما قد يؤثر على طريقة استخدام المواطنين لتلك التطبيقات في حياتهم اليومية.
