في جلسة استمرت حتى وقت متأخر من مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، أقر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يمدد العقوبات المفروضة على اليمن، ويعاقب جماعة الحوثي على هجماتها البحرية والحدودية ضد السعودية، مع التأكيد على ضرورة الحوار وحل سلمي للنزاع في اليمن.
- تم تمديد العقوبات المالية وحظر السفر على القادة والكيانات الحوثية حتى 14 نوفمبر 2027.
- أدان المجلس الهجمات البحرية والحدودية التي يستهدف فيها الحوثيون السعودية، مع إدانة تهديداتهم للسفن التجارية.
- طلب المجلس الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحتجزين في اليمن.
تفاصيل القرار ومحتواه
أُصدر القرار رقم 2837، الذي قدمته المملكة المتحدة، بموافقة جميع الأعضاء الـ15، واشتمل على تمديد نظام العقوبات الذي يُطبق منذ فبراير 2014، مع إضافة حظر توريد الأسلحة لعدد من القادة الحوثيين. يُجدد هذا القرار حتى 14 نوفمبر 2027، مع تمديد ولاية فريق الخبراء المتابع للمنطقة حتى 15 ديسمبر 2027.
الردود الدولية على القرار
أعربت سفيرة المملكة المتحدة، سارة ماكينتوش، عن أن القرار يُظهر «عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد السعودية». وفي المقابل، لم يرد مركز التوصل الحكومي في السعودية على طلب رويترز للتعليق، بينما قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن الاتحاد على اتصال منتظم مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، لكنه رفض التعليق على أي مناقشات محددة جارية.
أثر القرار على اليمن والسعودية
ستستمر العقوبات على القادة والكيانات الحوثية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ما قد يضغط على جماعة الحوثي لتسوية النزاع. كما يضيف القرار ضغطاً على السعودية، التي تواجه هجمات مستمرة على أساطيلها البحرية في البحر الأحمر، مع تأكيد المجلس على حقها في الدفاع عن النفس. قد ينعكس ذلك على أسعار النفط والغاز، خاصةً في ظل أنشطة الحوثيين في قطاعي الطاقة والاتصالات.
ما بعد القرار: الخطوات المقبلة
يُطالب المجلس بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية المحتجزين في اليمن، مع طلب رفع عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، ليتمكنوا من مراقبة الأمن البحري وتقييم تأثير العقوبات. كما يُحثّ المجلس على تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لمكافحة تهريب الأسلحة. في السياق الإقليمي، يُتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع، مع احتمال تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في المستقبل، ما قد يفتح آفاقاً جديدة للتدخل الدولي.
خلفية النزاع اليمني
يُعد الصراع في اليمن أحد أطول النزاعات في المنطقة، حيث يشارك فيه الحوثيون، المدعومون من إيران، والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. منذ 2014، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على الحوثيين، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول، لكن النزاع ما زال يتصاعد، مع تزايد الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.
