قامت الشرطة الصربية يوم الأربعاء بقتل شخص هاجم حارساً خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلغراد باستخدام سكينتين، ووصفته السلطات هجوماً إرهابياً، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
- الهجوم وقع بعد منتصف الليل، وأسفر عن مقتل المهاجم.
- وزير الداخلية إيفيكا داتشيتش أعلن رفع مستوى التهديد إلى أعلى درجة وتكثيف التواجد الشرطي.
- الحادث يذكر هجمات سابقة على السفارة في يونيو 2024، حيث استُخدم قوس ونشاب.
تفاصيل الحادث
وفقاً لتصريحات الشرطة الصربية، هاجم شخص مجهول الهوية حارساً من قوات الدرك خارج مبنى السفارة الإسرائيلية في بلغراد، مستخدماً سكينتين وصاح “الله أكبر” أثناء الهجوم. أُصيب الشرطي بجروح طفيفة، لكنه تمكن من ردّ الهجوم وقتل المهاجم في إطار ما وصفه وزير الداخلية “الدفاع عن النفس”.
تصنيف الحادث كإرهاب
أكد وزير الداخلية إيفيكا داتشيتش أن الحادث يُعامل كعمل إرهابي، مشيراً إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى أقصى درجاته وتكثيف التواجد الأمني في المواقع الحيوية. وأضاف أن المهاجم كان قاصراً ولم تُحدد هويته بعد، وأنه يُشتبه بارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بناءً على محتوى حسابه على إنستغرام.
سياق أمني وسياسي
يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية المبكرة في صربيا، التي شهدت تنافساً بين الحركات القديمة بقيادة ألكسندر فوتشيتش وحركة شبابية ناشئة. رغم عدم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، لا يزال جهاز الشرطة تحت سيطرة الفصائل السياسية التقليدية. كما أجرت إسرائيل انتخابات برلمانية في اليوم السابق، ما يعكس توترات إقليمية قد تؤثر على الأمن في العاصمة.
هجمات سابقة على السفارة الإسرائيلية
لم يكن هذا هو أول هجوم يستهدف السفارة الإسرائيلية في بلغراد. ففي يونيو 2024، هاجم مواطن صربي يبلغ من العمر 25 عاماً، يُعتقد أنه مرتبط بتنظيم “داعش”، عنصرًا من قوات الشرطة باستخدام قوس ونشاب، ما أسفر عن إصابة الشرطي وإطلاق النار على المهاجم وقتله. وقد صُنف ذلك الحادث أيضاً كعمل إرهابي، وتم رفع مستوى التهديد مؤقتاً آنذاك.
ما قد يترتب على الحادث
رفع مستوى التهديد إلى أعلى درجة يعني تكثيف الدوريات الأمنية وزيادة الرقابة على المواقع الدبلوماسية، ما قد ينعكس على حركة المرور وتدفق الزوار إلى وسط بلغراد. كما قد تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز التعاون بين صربيا وإسرائيل في مجال الأمن ومكافحة التطرف. بالنسبة للمواطن المصري المقيم أو الزائر في صربيا، قد يلاحظ زيادة في الإجراءات الأمنية في المناطق الحيوية، لكن لا يُتوقع تأثير مباشر على الخدمات اليومية أو الأسعار.
