في حدثٍ يُعد خطوةً حاسمةً نحو تحديث الجهاز القضائي، أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي افتتاح مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في النيابة العامة، يوم السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري. جاء الحفل بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ورئيس شركة أورنچ مصر المهندس هشام مهران، ورئيس مجموعة إي فاينانس المهندس إبراهيم سرحان، إلى جانب قيادات النيابة العامة.
- مركز البيانات يهدف لتوفير بنية تحتية متكاملة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل النيابة.
- أبرز التطبيقات المعرّضة هي “المساعد الذكي” لتحليل القضايا، وتطبيق لخدمة الأوصياء على القُصَّر وذوي الإعاقة.
- توقيع “وثيقة العهد للمستقبل”، رسالة تشجيع على الاستمرار في تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية.
التحول الرقمي في النيابة العامة
خلال الحفل، عرض فريق النيابة سلسلة من المراحل التي مرت بها البنية التكنولوجية للجهة، بدءاً من تبني أنظمة إدارة القضايا الرقمية، وصولاً إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا التحول إلى تسريع الإجراءات القضائية، خفض أوقات البحث، وتسهيل الوصول إلى الخدمات للمواطنين.
التطبيقات الذكية المعروضة
أبرز التطبيقات التي تم عرضها هي:
- المساعد الذكي لأعضاء النيابة، الذي يتيح لهم تحليل أوراق القضايا، مقارنة أقوال الأطراف، وتقديم اقتراحات للخطوات التالية.
- تقنية تحويل الصوت إلى نص تُستخدم لتوثيق جلسات التحقيق بشكل أوتوماتيكي.
- تطبيق لخدمة الأوصياء على القُصَّر والقدرات على إنجاز معاملاتهم عن بُعد، مع محادثة تفاعلية تُجيب على استفساراتهم.
التعاون مع الوزارات والشركات
أعلن النائب العام عن توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، وزيارتين (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي)، وشركتين (أورنچ مصر وإي فاينانس). يهدف هذا البروتوكول إلى توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، مع تقليل الحاجة للتردد على مقار النيابات.
مستقبل العمل القضائي
وفقًا لكلمة النائب العام، ستتاح أدوات الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري. يوضح شوقي أن الهدف هو تقليل وقت البحث، مساعدة النيابة على استجلاء الوقائع، مع الحفاظ على أن التقدير القضائي واتخاذ القرار يظل من اختصاص النيابة. كما دعا إلى مواصلة تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، مع التركيز على إقامة العدل، رُسخ القيم القضائية، وحماية الحقوق والحريات.
ما يعنيه هذا للناخبين والمواطنين
من المتوقع أن ينعكس هذا المشروع على المواطنين من خلال:
- تقليل أوقات الانتظار للحصول على خدمات النيابة، مثل طلبات الأوصياء أو متابعة القضايا.
- تحسين دقة وسرعة تحليل القضايا، ما قد يساهم في تسريع العدالة.
- إتاحة خدمات إلكترونية أكثر شمولاً، مع تقليل الحاجة للذهاب إلى المقرات الفعلية.
التحديات المقبلة
رغم الفوائد المتوقعة، يظل التحدي الأكبر هو ضمان أمن المعلومات وسرية بيانات القضايا. ستحتاج النيابة إلى استثمار مستمر في تحديث الأنظمة، تدريب الموظفين، وتطوير بروتوكولات أمان صارمة لضمان حماية البيانات الحساسة.
الخلاصة
افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة يمثل خطوة جريئة نحو تحديث الجهاز القضائي، مع التركيز على تحسين الخدمات للمواطنين. يظل التزام النيابة بالشفافية، أمان المعلومات، وتطوير القدرات هو العامل الحاسم في نجاح هذه المبادرة.
