قامت قوات الأمن الداخلي في لبنان في أوائل أكتوبر بإيقاف شاحنة رباعية الدفع عند حاجز ضهر البيدر، وهو الممر الجغرافي الرئيس الذي يربط منطقة البقاع بالعاصمة بيروت. تم اكتشاف داخل المركبة ما يزيد عن 500 كغ من مواد متفجرة من نوع التي إن تي (TNT) والـ C‑4، ما أدى إلى فتح ملف قضائي واسع النطاق.
- تم ضبط الشاحنة في 5 أكتوبر على طريق ضهر البيدر، وأوقفت شخصان كانا على متنها.
- المفوض القاضي كلود غانم وجه اتهامات إلى 13 من منتمي حزب الله، بينهم ثمانية معروفين بأسمائهم.
- العقوبة المتوقعة وفقاً للمواد القانونية هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
تفاصيل الاتهامات والمسار القانوني
أعلن القاضي كلود غانم، المفوض لدى المحكمة العسكرية، أن المتهمين يواجهون تهمًا تشمل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، بالإضافة إلى تأسيس جمعيات غير مشروعة تهدف إلى تقويض سلطة الدولة. تم إحالة الملف إلى القاضي غادة أبو علوان لإجراء التحقيقات وتوجيه مذكرات توقيف إضافية إذا لزم الأمر.
من هم المتهمون؟
من بين الأسماء التي تم ذكرها في البيانات الرسمية: علي الكردي وهيثم أمهز، إلى جانب خمسة آخرين عُرفوا بألقابهم فقط. في تقارير محلية أخرى أضيفت أسماء مثل إبراهيم حبيب (ساجد)، بلال صبوري (ذو الفقار)، محمد أيوب، محمد زعيتر، محمد هزيمة، وييرينا كريشينوفا (زوجة أمهز).
رد فعل حزب الله
أشار نائب حزب الله في البرلمان، حسن فضل الله، إلى أن الشحنة تعود إلى “المقاومة” وأنها مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وطالب بإعادة الشحنة وإطلاق سراح المعتقلين. في الوقت نفسه، نفى نائب آخر، إبراهيم الموسوي, أن تكون الشحنة موجهة لعمليات داخلية.
الأبعاد السياسية والأمنية
تأتي هذه القضية في ظل تصاعد الضغوط الدولية والمحلية للحد من أنشطة حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماع عُقد في 22 أكتوبر، قرر متابعة التحقيق دون وضع سقف للملف، وأشار إلى إمكانية إحالة القضية إلى المجلس العدلي. كما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على ضرورة محاسبة جميع المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
ما قد يترتب على الحدث
تُظهر الواقعة قدرة الأجهزة الأمنية على اكتشاف عمليات تهريب أسلحة قد تُستغل في صراعات إقليمية. من المتوقع أن تُعزز السلطات إجراءات التفتيش على الطرق الحيوية، ما قد يطيل أوقات العبور ويزيد من تكاليف النقل. كما قد يُستغل الحدث من قبل الأطراف السياسية لتوجيه انتقادات إلى حزب الله، ما قد يفاقم الانقسام داخل الساحة اللبنانية.
خلاصة
إن ضبط شاحنة المتفجرات وإحالة 13 من منتمي حزب الله إلى القضاء يضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول سيطرة الدولة على السلاح داخل لبنان، ويُظهر التحديات التي تواجهها الحكومة في موازنة الضغوط الداخلية والخارجية. يبقى المستقبل غير واضح، لكن ما هو مؤكد أن القضايا الأمنية من هذا النوع ستستمر في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي للبلاد.
