أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تصديقها على نتيجة انتخاب عضوين بالمجلس الإنجيلي العام لجمهورية مصر العربية، وفقاً للقرار رقم 1589 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية. يحدد القرار مدة العضوية بثماني سنوات تبدأ من 29 أبريل 2026 وتنتهي في 28 أبريل 2034.
- القس أمير صادق باروز ينتخب ممثلاً عن مجمع المنيا.
- الشيخ هاني صبحي مهني شنودة ينتخب ممثلاً علمانياً عن مجمع سوهاج.
- القرار يستند إلى أوامر سابقة صادرة عام 1902 و1991 بشأن الإنجيليين الوطنيين.
تفاصيل القرار ومصدره
وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية، جاء القرار صادراً عن وزير الداخلية محمود توفيق، وأقرّ التصديق على نتيجة الانتخابات التي جرت في 29 أبريل 2026. وقد استند القرار إلى الأمر العالي الصادر في الأول من مارس 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، بالإضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991 الذي صادق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام.
من هو القس أمير صادق باروز؟
القس أمير صادق باروز يمثل مجمع المنيا في المجلس الإنجيلي العام. يُعرف بعمله الديني والاجتماعي في المنطقة، ويُتوقع أن يساهم في تعزيز الحوار بين الطوائف وتقديم خدمات دينية للمجتمع الإنجيلي في مصر.
من هو الشيخ هاني صبحي مهني شنودة؟
الشيخ هاني صبحي مهني شنودة يُنتخب كعضو علماني عن مجمع سوهاج. يُعدّ شخصية بارزة في الساحة الإنجيليّة، حيث يشارك في الأنشطة الخيرية والتعليمية، ويُسهم في تمثيل مصالح الإنجيليين في صعيد مصر.
خلفية المجلس الإنجيلي العام في مصر
المجلس الإنجيلي العام هو هيئة تمثيلية تُعنى بتنظيم شؤون الإنجيليين في جمهورية مصر العربية. تأسس المجلس استناداً إلى أوامر حكومية تعود إلى أوائل القرن العشرين، ويُعنى بوضع اللوائح الداخلية وتحديد سياسات الخدمة الدينية والاجتماعية للإنجيليين. يُعدّ المجلس منصة للتواصل بين الحكومة ومجتمع الإنجيليين، ويعمل على تعزيز دورهم في المجتمع.
ما يعنيه القرار للمجتمع الإنجيلي في مصر؟
تصديق وزارة الداخلية على انتخاب الأعضاء يضمن استمرارية العمل المؤسسي للمجلس وإنجاز مشاريعه خلال الفترة المحددة. من المتوقع أن يُسهم ذلك في تحسين الخدمات الدينية والتعليمية التي يقدمها المجلس، بالإضافة إلى تعزيز تمثيل الإنجيليين في الحوار الوطني. كما يعكس القرار التزام الدولة بالتشريعات التي تنظم شؤون الأقليات الدينية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يشرع الأعضاء المنتخبان في أداء مهامهم وفقاً لللائحة الداخلية المعتمدة، مع التركيز على تطوير البرامج الاجتماعية والتعليمية. كما قد يُفتح باب التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع الإنجيلي، ما قد ينعكس إيجابياً على تحسين العلاقات بين الدولة ومختلف الطوائف الدينية.