في اجتماعٍ أُجري الأربعاء 28 أكتوبر 2026، قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة في سابع اجتماعات متتالية، مع تحديد نطاق بين 3.75% و4.00%. القرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق بعد رفع الفائدة في سبتمبر الماضي، ويعكس استمرار الجهود للحد من التضخم الذي يظل مرتفعاً بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والعوامل الجيوسياسية.
- تحديد الفائدة في نطاق 3.75%–4%، مع تأكيد الاستقرار في السياسة النقدية.
- رفض عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك ورئيسة بنك كليفلاند بيث هاماك رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
- توقعات انخفاض التضخم إلى 2% مع استمرار مرونة الإنفاق المحلي.
القرار ومحتواه السياسي
صوتت اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، لتثبيت سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق المحدد. أشار الفيدرالي إلى أن “توافر مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد التوجه المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدف اللجنة البالغ 2% في الوقت المناسب”. كما أضاف أن “النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية”، مع التأكيد على أن “حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة جزئياً بسبب التطورات الجيوسياسية”.
تأثير القرار على الدولار والأسواق العالمية
تتوقع الأسواق أن يظل تأثير هذا القرار محدوداً على سعر الذهب عالمياً ومحلياً، مع تركيز المستثمرين على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي والرسائل المتوقعة في الاجتماعات المقبلة. كما يُتوقع أن يظل الدولار قويًا نسبيًا، ما قد يؤثر على أسعار السلع والذهب في مصر، حيث سجل سعر الذهب العالمي 4062 دولاراً للأوقية، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 5473 جنيهاً للشراء، وعرص 6380 جنيهاً للعيار 21.
ما يعنيه القرار للمستثمرين المصريين
يُترتب على تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة احتمالية استقرار أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، ما قد ينعكس على معدلات الفائدة في مصر وأسعار الصرف. كما قد يحدّ من تقلبات الذهب، وهو ما يهم المستثمرين الذين يفضّلون الذهب كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر القرار على توقعات التضخم في مصر، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الطاقة التي تشترك في عوامل مماثلة مع الولايات المتحدة.
الخطوات القادمة والتوقعات المستقبلية
يُتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة التضخم والاقتصاد، مع احتمال تعديل السياسة إذا ظهرت مؤشرات جديدة. في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يوضح مسار السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة. على مستوى مصر، ستستمر البنوك المركزية في تقييم تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المحلي، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب ارتفاع التضخم.
