في يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، ترأس النائب العام المستشار محمد شوقي وفد مصر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي يُعقد في العاصمة النمساوية فيينا من 19 إلى 23 أكتوبر. حضر المؤتمر ممثلون من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، مع حضور السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا.
- مصر تعزز التعاون القضائي الدولي.
- النيابة العامة تركز على التحقيقات المالية الموازية.
- الجهود تتضمن تبادل المعلومات وتفعيل المساعدة القضائية.
أهداف المؤتمر ومناقشة التحديات العالمية
يهدف مؤتمر الدول الأطراف إلى مناقشة سبل مكافحة الجريمة المنظمة التي تتجاوز الحدود، خاصة مع تزايد استغلال التكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي والأصول الافتراضية في تمويل الأنشطة الإجرامية. يتيح المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء.
تصريحات النائب العام محمد شوقي
أكد شوقي في كلمته أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشهد تحولات جوهرية في أنماط ارتكابها، مما يستلزم تطوير آليات المواجهة وتعزيز قدرات السلطات الجنائية على تعقب الجناة وتفكيك شبكاتهم. وأوضح أن بناء منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي يتطلب سرعة تبادل المعلومات، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المتهمين، وإجراء تحقيقات مشتركة.
أولويات النيابة العامة المصرية
أبرز شوقي أن النيابة العامة تسعى إلى:
- إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع وتجميد العائدات الإجرامية.
- تفعيل قنوات اتصال مباشرة لتبادل الأدلة الإلكترونية والمعلومات الحساسة.
- الاستثمار في بناء قدرات فنية متخصصة لأعضاء النيابة، بما يواكب التطور السريع في أساليب الجرائم العابرة للحدود.
أثر التعاون القضائي الدولي على الاقتصاد المصري
تعزيز التعاون القضائي يساهم في الحد من تدفق الأموال غير المشروعة إلى الداخل، مما يساهم في استقرار أسعار السلع والخدمات. كما يساهم في تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل مخاطر الجرائم المالية والاحتيال الرقمي، ويعزز الثقة في نظام العدالة ويقلل من فرص الإفلات من العقاب.
التزام مصر بالسيادة القانونية والتعاون الدولي
أكد شوقي أن التصدي للجريمة المنظمة لا يتحقق بالجهود المنفردة، بل يستلزم إرادة دولية مشتركة وتعاونًا مؤسسيًا مستدامًا قائم على الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية. وأكد أن مصر ستستمر في تعزيز شراكاتها الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية، مع التركيز على تسهيل التعاون القضائي وتبادل المعلومات.
التطلعات المستقبلية للجهود المشتركة
من المتوقع أن تسهم الجهود المشتركة في إرساء بيئة قانونية أقوى تدعم التنمية الاقتصادية وتحصين المجتمع من مخاطر الجريمة المنظمة. كما يُتوقع أن تُسهم المبادرات في تطوير أدوات فنية جديدة للتعامل مع الجرائم الرقمية وتجميد الأصول الافتراضية، مما يضع مصر في موقع قيادي ضمن الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
