في خطوة غير مسبوقة في ساحة السياسة الإسرائيلية، أصدرت القائمة العربية المشتركة، التي تضم عددًا من الأحزاب العربية، توصية رسمية بتكليف زعيم حزب “يشار!” جادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة. جاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ويُعدّ تحولا حاسمًا في خريطة التوازن داخل الكنيست، إذ يقدّم آيزنكوت أغلبية برلمانية تفوق 61 مقعدًا من أصل 120، ما يُقربه من نهاية عهد بنيامين نتنياهو السياسي.
- توصية آيزنكوت وصلت إلى 67 نائبا، مقابل 46 نائبا لمتكلفه الحالي بنيامين نتنياهو.
- القرار اتُخذ بالإجماع بعد مشاورات مع فِرق متعددة داخل القائمة المشتركة، بما في ذلك “إسرائيل بيتنا” و”رعام” و”الديمقراطيون”.
- المقاربة الجديدة تهدف إلى منع عودة نتنياهو وحكومته إلى السلطة، مع التركيز على مكافحة التحريض ضد المواطنين العرب.
التفاصيل القانونية والإجراءات المتبعة
وفقًا للقانون الإسرائيلي، يملك الرئيس مهلة 28 يومًا لتكليف عضو من الكنيست لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها بما لا يتجاوز 14 يومًا إضافية. في حال فشل المحاولة الأولى، يُسمح بتكليف عضو آخر، ثم يتم منح 21 يومًا لأغلبية الكنيست طلب تكليف مرشح آخر. إذا لم ينجح أي من هذه المحاولات، يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة. يوضح هذا الإطار أن توصية آيزنكوت لا تضمن بالضرورة تشكيل حكومة ناجحة، بل تتطلب تجاوز خلافات داخل المعسكر المعارض.
المشاورات مع الرئيس إسحاق هرتسوغ
أجريت سلسلة من اللقاءات في مقر الرئيس، حضره نائبات وأعضاء من مختلف الأحزاب العربية، بما في ذلك يوسف جبارين، أحمد الطيبي، بكر عواودة، عوفر كسيف، ومها صباح كركبي. خلال هذه الجلسات، شدد الطيبي على أن القرار هو نتيجة طلب شعبي لمنع عودة نتنياهو، وأكد أن القائمة لا تُؤمن بالحلول العسكرية. كما أثيرت قضايا مثل الإرهاب المستوطني، العنف والجريمة في المجتمع العربي، وأزمة السكن. أشار هرتسوغ إلى أن إسرائيل تخوض حربًا مع “الجهاد الإسلامي”، معتبرًا أن أي حكومة تعتمد على أحزاب تُدعم الإرهاب لن تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.
أثر القرار على التوازن السياسي في الكنيست
تجاوز توصيات آيزنكوت أغلبية الكنيست، ما يمنحه فرصة لتشكيل ائتلاف يشمل الأحزاب العربية والديستية والليبرالية. إن هذا التغيير قد يضع نتنياهو على أعتاب الخروج من السلطة، مع إمكانية محاكمته بتهم فساد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ لا يملك آيزنكوت حتى الآن سجلًا واضحًا بالاستعداد لمواجهة نهج نتنياهو، ولا توجد ضمانات كافية لتوحيد صفوف المعارضة.
ما يعنيه هذا الخبر للمواطنين المصريين
بالرغم من أن الحدث يقتصر على السياسة الإسرائيلية، إلا أن له تأثيرًا غير مباشر على مصر. فالتغييرات في الحكومة الإسرائيلية قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات الأمن، التجارة، واللاجئين الفلسطينيين. كما قد تُعَدّ خطوة إلى الأمام في تعزيز دور الأحزاب العربية في السياسة الإسرائيلية، ما يُعطي إشارات إيجابية للمجتمعات العربية في مصر حول إمكانية المشاركة السياسية.
الخطوات المقبلة
يُتوقع أن يواصل هرتسوغ مشاوراته مع أعضاء الكتل البرلمانية، مع التركيز على اختيار مرشح يمتلك فرصًا أكبر لتكوين حكومة تُحظى بثقة الكنيست. إذا نجح آيزنكوت في الحصول على الثقة، فقد يُشكل حكومة جديدة تشمل مجموعة واسعة من الأحزاب، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز المساواة. في حال فشل المحاولة، قد يُعاد تشكيل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية غير متوقعة.
