أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. يحدد القرار أن يُصرف الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة تسعة أشهر، بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا ولا يقل عن 500 جنيه للمعلمين المستحقين.
- الحد الأقصى للحافز: 4000 جنيه شهريًا؛ الحد الأدنى: 500 جنيه.
- يُصرف الحافز للمعلمين المتميزين وفق شروط محددة في قانون التعليم (قانون 139 لسنة 1981) وقانون إعادة تنظيم الأزهر (قانون 103 لسنة 1961).
- يتم صرف الحافز في نهاية كل شهر عبر الوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهريّة، ويُخصم من بند مكافآت الجهود غير العادية.
ما هو حافز الجدارات وكيف يُحدد مستحقه؟
يُعرف حافز الجدارات بأنه مكافأة مالية تُمنح للمعلمين الذين يحققون معايير التميز في أداء مهامهم. وفقًا للقرار، يُشترط أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم وفق الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وأن يكون من المتميزين في العمل، بالإضافة إلى تحقيق عدد أيام عمل لا يقل عن 18 يومًا في الشهر وتقدير كفاية لا يقل عن مرتبة “كفء” في العام السابق.
الشروط التفصيلية للاستحقاق
تُستند شروط الحصول على الحافز إلى عدة بنود، منها:
- الالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص المقرر داخل الفصول أو المعاهد.
- عدم وجود جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من الراتب خلال شهر الصرف.
- عدم توقف المعلم عن العمل خلال فترة الوقف، مع إمكانية استرداد ما أُوقف من الحافز إذا ثبت عدم مسؤوليته.
- عدم تجاوز عدد مرات الاستفادة من الحافز أربعة مرات خلال العام الدراسي الواحد.
آلية الصرف والحوكمة
يتولى حوكمة استحقاق الحافز فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسب الجهة المعنية، من خلال وحدة القياس والجودة. يُقترح اسم المستفيد وفئة الحافز من قبل مدير المدرسة أو مدير المعهد، ثم يُعتمد من قبل مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهريّة. يُصرف الحافز في نهاية كل شهر ويُخصم من بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية في ميزانية مديريات التربية والتعليم.
الأثر المتوقع على قطاع التعليم
من المتوقع أن يسهم الحافز في رفع مستوى التحفيز لدى المعلمين، خاصةً في ظل التحديات المالية التي يواجهها الكثير منهم. بحد أقصى 4000 جنيه، قد يصبح الحافز مصدر دخل إضافي ملحوظ للمعلمين المتميزين، ما قد ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم وتحسين الأداء داخل الفصول. كما أن الحد الأدنى البالغ 500 جنيه يضمن أن المستفيدين الأقل خبرة أو في المناطق الريفية يحصلون على دعم بسيط.
خلفية التشريع
يعتمد القرار على أحكام الباب السابع من قانون التعليم (القانون رقم 139 لسنة 1981) والباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر (القانون رقم 103 لسنة 1961). يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى تحسين بيئة العمل للمعلمين وتعزيز كفاءتهم عبر حوافز مالية ملموسة، وهو ما يتماشى مع سياسات سابقة لتطوير قطاع التعليم.
ما التالي بعد إقرار الحافز؟
ستبدأ المدارس والمعاهد في إعداد قوائم المستحقين وفق المعايير المذكورة، وستُرفع الاقتراحات إلى الإدارات التعليمية للمتابعة. من المتوقع أن تُعلن الجهات المختصة عن الجداول الزمنية للدفعات الأولى في أكتوبر، ما سيتيح للمعلمين معرفة موعد استلام المستحقات وتخطيط ميزانياتهم الشخصية.
