في صباح يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومهاماً من محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، حملة رقابية شملت ضبط مركبتين: واحدة محملة بـ9 ألف لتر سولار، وأخرى بـ98 أسطوانة غاز تجاري مجهولة المصدر. أشار قائد الحملة، كيل مديرية التموين مصطفى أحمد، إلى أن الكميات كانت معدة للتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يخالف القوانين المنظمة لتداول المواد البترولية المدعمة.
- ضبط 9 ألف لتر سولار بدون فواتير أو تصاريح.
- ضبط 98 أسطوانة غاز تجاري مجهولة المصدر.
- إجراءات قانونية ورفع المحاضر للنيابة العامة.
سياق الحملة والجهود الحكومية
تأتي هذه الضبط في إطار سلسلة من الحملات التي شغلتها مديرية التموين خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، كما أشار المحافظ الأنصاري إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود. هدف هذه الحملات هو مكافحة الغش التجاري، والحد من التلاعب بالأسعار والأوزان، وضمان سلامة السلع التي يتسوق لها المواطنون. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة، بما في ذلك 14 طن زيت طعام، 5.3 طن دقيق بلدي مدعم، و2.4 طن لحوم مصنعة ومجمدة.
التفاصيل التقنية للضبط
أوضح مصطفى أحمد أن السيارة الأولى كانت في طريقها إلى السوق السوداء دون وجود أي مستندات قانونية تثبت مصدر 9 ألف لتر سولار، بينما كانت السيارة الثانية تحمل 98 أسطوانة غاز تجاري، ولم يتمكن قائدها من تقديم فواتير أو شهادات توضح ملكية الأسطوانات. تم احتجاز الكميات وتحرير محاضر تفصيلية، ثم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع عرض القضية للنيابة العامة.
ما يعنيه هذا الضبط للمواطنين
تؤثر هذه الضبطات على الأسعار اليومية للسلع المدعمة، حيث يقلل وجود مخزونات غير قانونية من ضغط الأسعار على المستهلك. كما يساهم ضبط المواد المدعمة في منع تلاعب الأسعار التي قد تؤدي إلى ارتفاعها بشكل غير مبرر. بالنسبة للمواطن، يظل الهدف هو حماية حقوقه من الاستغلال التجاري، وضمان حصوله على منتجات ذات جودة وسعر عادل.
التوقعات بعد الحملة
من المتوقع أن تستمر وزارة التموين في تنفيذ حملات مماثلة في المحافظات الأخرى، مع التركيز على مراقبة السوق السوداء للمواد المدعمة. كما قد تتخذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات مالية أو حجز أصولهم. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يواصل المحافظ الأنصاري دعمه للجهود الحكومية، مع التركيز على تعزيز الشفافية في تداول السلع المدعمة.
