أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة ستشرع فورًا في إعداد خطة تفصيلية لتطبيق المخرجات الرئيسية وتوصيات منتدى مصر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع تنفيذ البرامج التنموية التي تم مناقشتها خلال المنتدى الذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- تشكيل لجنة متخصصة داخل الوزارة للإشراف على إعداد ومتابعة الخطة التنفيذية.
- تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وتحديث قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية.
- تنفيذ مشاريع الريف مثل “حياة كريمة” و”القرية المنتجة” وتوسيع شبكة الطرق المحلية.
تشكيل لجنة متابعة تنفيذية
وجهت الوزيرة منال عوض بتشكيل لجنة داخل الوزارة تعمل تحت إشرافها، وتُعنى بوضع ومتابعة الخطط التي تحول مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية. ستتعاون اللجنة مع الجهات الوزارية الأخرى لضمان تنسيق الجهود وتفادي أي تأخير.
تعديل القوانين لتسهيل الخدمات
أبرز ما ستعمل عليه الوزارة هو تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ما يهدف إلى تسريع إنجاز إجراءات البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما ستُجرى تعديلات عاجلة على قانون البيئة لتشديد العقوبات على القطع غير المصرح به للأشجار، في خطوة تهدف إلى حماية الغطاء النباتي ومواجهة التغير المناخي.
مشروعات الريف والتنمية المحلية
ستُسرّع الوزارة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى، وفق جدول زمني يضمن إكمال الأعمال خلال ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على مشروع “القرية المنتجة” الذي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول 2030، ما يُسهم في توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المناطق الريفية.
تحسين البنية التحتية للطرق المحلية
تشير الوزيرة إلى أن تحسين كفاءة الطرق المحلية في المحافظات يُعد أحد أولويات الخطة. سيتضمن ذلك رفع مستوى الصيانة وتوسيع الشبكة لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، مع الالتزام بتنفيذ التوصيات خلال ثلاث سنوات.
خلفية المنتدى ورؤيته التنموية
عُقد منتدى مصر 2026 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هدفه جمع مختلف القطاعات لمناقشة الرؤية التنموية ومراجعة الإنجازات على مدار 12 عامًا. وفقًا لما صرّح به الدكتورة منال عوض، تعكس مخرجات المنتدى شواغل الرأي العام وتُشكل برنامج عمل واضح للسنوات الثلاث القادمة، مستندة إلى الإنجازات السابقة في القطاعات الخدمية والتنموية.
ما ينتظر المواطنين بعد الخطة
من المتوقع أن تُسهم الإجراءات المقترحة في تقليل أوقات الانتظار للحصول على تصاريح البناء، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشاريع. كما ستحسن الجهود البيئية جودة الهواء وتقلل من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية والريفية. وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، قد تُحدث “القرية المنتجة” تحولًا في فرص العمل بالريف، ما يحد من الهجرة إلى المدن.
