في جلسة “مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل” التي أقيمت في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن خفض استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في الأجهزة الموازية للعام المالي الماضي أسفر عن توفير مالي يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه.
- الترشيد المالي يحقق توفيراً يصل إلى 7-8 مليار جنيه.
- خفض استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20% في الأجهزة الموازية.
- كل جيجاوات من الطاقة المتجددة توفر 200-250 مليون دولار سنوياً من واردات الغاز.
أسباب الترشيد وأثره على موازنة الدولة
أوضح كجوك أن هذه الخطوة جاءت استجابةً للارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، الذي تشهده المنطقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية. وقد تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات في الأجهزة الموازية لتقليل استهلاك الوقود والغاز، مما أدى إلى تخفيض الفاتورة العامة للطاقة. هذا التوفير يُعَدّ خطوة مهمة في مسار تحسين موازنة الدولة وتعزيز الاستدامة المالية.
الطاقة المتجددة كمحور رئيسي للوفورات
وأشار الوزير إلى أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة تُسهم في توفير ما بين 200 و250 مليون دولار سنوياً من واردات الغاز الطبيعي. هذا الرقم يُظهر الفوائد الاقتصادية المتوقعة من التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، ويعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة.
التكامل بين قطاعات الطاقة
أكد كجوك أن الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة بصورة متكاملة، تشمل قطاعات البترول والكهرباء والغاز والتعدين. إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في الشبكات، يهدف هذا النهج إلى تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات. ويأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة.
أثر الفوترة على المواطن المصري
يُتوقع أن تُنعكس هذه الوفورات على أسعار المستهلكين، خاصةً في فواتير الغاز والكهرباء. تعمل الحكومة على نقل جزء من التوفير إلى المواطنين لتخفيف الأعباء المالية، مما قد يساهم في تحسين معيشة الأسر وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
التحديات المستقبلية والاتجاهات المتوقعة
على الرغم من هذه الإنجازات، يظل التحدي الأكبر هو الحفاظ على مستويات الترشيد في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية. يتطلب ذلك استمرارية الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتطوير سياسات دعم مستدامة. كما يتعين على الحكومة مواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية في الأجهزة الموازية لضمان استدامة هذه الوفورات على المدى الطويل.
الخطوات التالية للجهات المختصة
ستعمل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية على وضع خطط عمل مفصلة لتعزيز الترشيد في جميع القطاعات. كما ستُعقد ورش عمل لتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر في استهلاك الوقود والغاز.
