في خطوة غير مسبوقة، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا يتيح لـ63 مواطنًا الحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975. جاء القرار في الجريدة الرسمية بعد مراجعة دقيقة للمتطلبات القانونية وتطبيق المادة 10 من القانون، التي تنص على أن تجنس المصري بجنسية أجنبية يتطلب إذنًا من وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا تم إعلان الرغبة في ذلك خلال سنة من الحصول على الجنسية الأجنبية.
- القرار يضم 63 مواطنًا من محافظات متعددة، بما في ذلك القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والشرقية.
- تتنوع الجنسيات الممنوحة بين الكندية، الإيطالية، الفرنسية، البريطانية، السويسرية، التركية، الألمانية، الفلسطينية، الهولندية، والأمريكية.
- يستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، ويُنشر في الوقائع المصرية لضمان الشفافية والملاءمة القانونية.
تفاصيل القرار وتفاصيل الأسماء
أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقم 1682 و1683 لسنة 2026، حيث يضم القرار الأول 21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية، بينما يشمل القرار الثاني 21 مواطنًا آخرين. إضافةً إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا رقم 1684 لسنة 2026، يضم 21 مواطنًا آخرين، ما يجعل إجمالي عدد المواطنين الممنوحين بالقرار 63. تم تحديد أسماء المواطنين في كل قرار، وتشتمل على أسماء مثل يوسف وائل محمد سيد، وتميم مروان حسن أحمد عبد الله، وعبد الله عمرو جلال الدين أحمد، وغيرها من الأسماء التي تم ذكرها في التقارير.
المحافظات والجنسيات المتنوعة
تتضمن القرارات مواطنين من محافظات مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، دمياط، السويس، الغربية، بني سويف، وأسيوط. كما شملت الجنسيات الممنوحة مجموعة واسعة من الجنسيات، بما في ذلك الكندية، الإيطالية، الفرنسية، البريطانية، السويسرية، التركية، الألمانية، الفلسطينية، الهولندية، الأمريكية، الروسية، الأسترالية، البرتغالية، الأيرلندية، البلغارية، المغربية، الجزائرية، الباكستانية، الرومانية، وغيرها.
الشروط القانونية والاحتفاظ بالجنسية المصرية
وفقًا للمادة 10 من قانون الجنسية المصري، لا يجوز للمواطن المصري الحصول على جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية. كما يُسمح للمواطنين الذين يحصلون على جنسية أجنبية بالاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا أعلنوا رغبتهم في ذلك خلال سنة من اكتساب الجنسية الأجنبية. في حالة عدم الحصول على إذن، يظل المواطن يحتفظ بالجنسية المصرية من جميع الجوانب، ما لم يُصدر قرار بإسقاطها وفقًا لأحكام القانون.
أثر القرار على المواطنين المصريين
هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة للمواطنين الذين يخططون للعيش أو العمل في الخارج، مع ضمان عدم فقدان حقوقهم في مصر. سيستفيد المواطنون الذين لديهم عائلة أو أصول في الخارج من هذه الخطوة، حيث يمكنهم الحصول على جنسية أجنبية دون أن يتنازلوا عن الجنسية المصرية. كما يضمن القرار أن المواطنين سيستمرون في الحصول على حقوقهم في مصر، بما في ذلك الحقوق الانتخابية والامتيازات الاجتماعية.
المستقبل المتوقع للقرارات المشابهة
من المتوقع أن تستمر وزارة الداخلية في إصدار قرارات مماثلة في المستقبل، خاصةً مع تزايد عدد المواطنين الذين يخططون للعيش في الخارج. قد يشمل ذلك أيضًا توسيع نطاق الجنسيات الممنوحة أو تعديل الشروط المتعلقة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية. كما يُتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين الوطنية لضمان حقوق المواطنين.
الخلاصة
تُعد خطوة وزارة الداخلية في منح 63 مواطنًا تجنسًا بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية خطوة مهمة في تعزيز حقوق المواطنين المصريين وتسهيل حياتهم في الخارج. يُظهر القرار التزام الحكومة بالقوانين الوطنية والالتزام بحقوق المواطنين في مصر والعالم.
