في يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أن أسعار البنزين والسولار والغاز ستستقر دون تعديل، ما ينعكس مباشرة على نفقات المواطنين وسائقي المركبات. جاء هذا القرار بعد مراجعة المتغيرات الاقتصادية، أبرزها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام على مستوى العالم.
- سعر لتر بنزين 95: 24 جنيه.
- سعر لتر سولار: 20.50 جنيه.
- سعر غاز تموين السيارات: 13 جنيه للمتر المكعب.
القرار الرسمي وتفاصيل الأسعار
في اجتماعها الذي عقد في 15 أكتوبر 2026، قررت لجنة التسعير التلقائي إبقاء الأسعار على المستويات الحالية، مع ذكر أن التغييرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026 (من يوليو حتى سبتمبر) لم تؤثر كافيًا على التكلفة المحلية للوقود. وفقًا للتقرير، سجل سعر بنزين 95 في محطات الوقود 24 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 22.25 جنيهًا، وسعر بنزين 80 20.75 جنيهًا. كما استقر سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر، وسعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيه للمتر المكعب.
تأثير سعر الدولار على تكلفة الوقود
يُذكر أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري في 23 أكتوبر 2026 كان 53.39 جنيه للشراء، مع سعر بيع 53.53 جنيه. بينما في البنوك الأخرى مثل الأهلي وبنك مصر، كان سعر الشراء 53.42 جنيه. يؤثر هذا السعر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية، لكن لا يُترجم مباشرة إلى ارتفاع أسعار الوقود بسبب آلية التسعير التلقائي التي تأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، منها تكاليف النقل والتداول.
البيانات الإضافية حول الطاقة المنزلية
بالإضافة إلى الوقود، أُبلغت أسعار أسطوانات البوتاجاز في نفس اليوم: 275 جنيه للزنة 12.5 كجم، و550 جنيه للزنة 25 كجم. هذه الأسعار تُظهر استقرارًا نسبيًا في قطاع الطاقة المنزلية، وهو ما يُسهم في تخفيف العبء على الأسر المصرية.
الأثر على المواطن المصري
يُعَدّ استقرار أسعار الوقود خطوة إيجابية للمواطنين، إذ يخفف من ارتفاع نفقات التنقل ويُسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على النقل. مع ذلك، يظل سعر الدولار ومؤشرات النفط العالمية عوامل قد تؤثر في المستقبل على هذه الأسعار، ما يستدعي متابعة دورية للجهات المختصة.
ما بعد ذلك؟
تستمر لجنة التسعير التلقائي في مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، مع التركيز على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وأسعار النفط الخام، خاصة خام برنت. أي ارتفاع ملحوظ في هذه المؤشرات قد يدفع إلى إعادة تقييم الأسعار في المستقبل القريب، ما قد يؤثر على ميزانيات الأسر والقطاع التجاري على حد سواء.
