أعلن محافظ أسيوط اللواء محمد علوان في بيان صحفي في اليوم السابع، أن المحافظة لا تزال في طليعة جهود تحسين البيئة العمرانية من خلال مبادرة “بلدنا جميلة”، التي تهدف إلى تجميل مداخل القرى وتطوير الطرق الحيوية. وفي نفس الوقت، يواصل المحافظ تسريع إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في مراكز الفتح والبداري، مع تسليم عقود تقنين للمواطنين المستوفين للمتطلبات القانونية.
- تجديد مداخل القرى: دهانات، تشجير، رفع كفاءة الأرصفة.
- تسريع إجراءات تقنين أملاك الدولة: تسليم عقود، متابعة ميدانية.
- تنسيق مستمر بين الوحدات المحلية، إدارة أملاك الدولة، والجهات المعنية.
مبادرة “بلدنا جميلة” في قلب محافظة أسيوط
تسعى مبادرة “بلدنا جميلة” إلى تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى في أسيوط، من خلال تنفيذ أعمال الدهانات، التشجير، وتطوير مداخل القرى. وفقاً للبيان، فقد أُنجزت أعمال التجميل في مدخل قرية الزاوية، حيث تم طلاء البلدورات، تركيب حواجز النيوجيرسي، ورفع كفاءة الأرصفة، مع إشراف مباشر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، وتعاون مع رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا، محمد سيد.
تسريع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة
في إطار تنفيذ القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، يركز المحافظ على تسريع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي. وفقاً للبيان، فقد أُجريت جولات ميدانية في قريتي بصرة وعرب مطير بمركز ومدينة الفتح برئاسة ناصر سالم، مع توجيه المتقدمين للملفات إلى إكمال عقود الإيجار وتسليم المستندات اللازمة.
كما أُبلغ المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة ممدوح جبر سلمت عقود تقنين لأصحاب الأراضي الذين استوفوا جميع الشروط، ما يوضح التزام المحافظة بالشفافية وتسهيل الإجراءات للمواطنين الجادين.
دور الوحدات المحلية في إنجاز الملفات القانونية
يؤكد المحافظ على أهمية متابعة الميدانية للملفات، مع مشاركة مسؤولين من إدارة أملاك الدولة، مثل محمد الأمير، نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، وحسين مصطفى محمد، صلاح كامل محمود، رئيسي الوحدتين المحليتين القرويتين. يهدف ذلك إلى ضمان استيفاء المستندات وتطبيق القواعد القانونية بدقة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام.
ما يعنيه هذا الخبر للمواطنين والاقتصاد المحلي
من خلال تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، يتوقع أن يرتفع قيمة العقارات ويجذب المستثمرون الجدد، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي. كما أن تسريع إجراءات تقنين أملاك الدولة يضمن استقراراً قانونياً للمستثمرين، ويقلل من النزاعات القانونية التي قد تؤثر على مشاريع البناء والتنمية.
التوقعات المستقبلية والتحديات المحتملة
تتوقع المحافظة أن تستكمل تنفيذ مبادرة “بلدنا جميلة” في جميع مراكز المحافظة خلال العام الجاري، مع التركيز على صيانة دورية للحفاظ على المظهر الحضاري. أما بالنسبة لتقنين أملاك الدولة، فستستمر الجهود لتسليم عقود تقنين للمواطنين في مراكز أخرى، مع ضرورة مواصلة التوعية حول الإجراءات القانونية لتجنب تأخير الملفات.
