أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تحقيق تقدم ملموس في مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 42% حتى الآن. ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للمياه مع الحفاظ على القيمة التاريخية للمنشأة التي يعود إنشاؤها إلى نحو 150 عامًا، ضمن خطة شاملة لتأهيل المنشآت المائية في مصر.
- انتهاء أعمال التكريك والتسوية لمسافة كيلومتر خلف القنطرة القديمة.
- التأكيد على التعاون مع وزارة السياحة والآثار للحفاظ على الطابع الأثري.
- استمرار صيانة القنطرة القديمة لضمان تدفق المياه أثناء فترة الإنشاء.
تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروع
ووفقاً لتقرير تلقاه الوزير من المهندسة عبير ثابت، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، فقد تم الانتهاء من عدة مراحل جوهرية في المشروع. وتشمل هذه الأعمال التكريك والتسوية للجسور بالمجرى لمسافة كيلومتر واحد خلف القنطرة القديمة. كما تم الانتهاء مما يُعرف بأعمال التدبيش للجسربين القنطرة القديمة والجديدة ومنطقة تحويلة المياه بالبر الأيمن. بالإضافة إلى ذلك， اكتملت أعمال تنفيذ الحائط الخرساني بالبرين الأيمن والأيسر وتنفيذ آبار التجفيف. في الوقت الحالي， تتواصل أعمال الحفر لحفرة الإنشاء كجزء أساسي لإتمام مراحل المشروع المتبقئة.
الحفاظ على الذاكرة التاريخية للمنشأة
لم يقتصر التركيز على الجانب الهندسي فحسب， بل شدد الدكتور شويلم على ضرورة الحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة. ووجه الوزير بضرورة التعاون الكامل مع وزارة السياحة والآثار في أعمال الترميم المصاحبة للإنشاء الجديد. وتأتي هذه التوجيهات لضمان ألا تفقد المنشأة قيمتها التاريخية التي تمتد لأكثر قرن ونصف القرن， مما يجعل المشروع نموذجاً للتوازن بين التطوير التقني والحفاظ على التراث.
استمرارية تدفق المياه أثناء الإنشاء
من أبرز التحديات الفنية في مشاريع الإحلال والتجديد ضمان عدم انقطاع الخدمة للمزارعين والمواطنين. ولتجاوز هذا التحدي， يجري تنفيذ أعمال صيانة دقيقة على قنطرة بحر مويس القديمة بالتوازي مع إنشاء القنطرة الجديدة. يهدف هذا الإجراء إلى إمرار التصرفات المائية المطلوبة بشكل طبيعي خلال فترة التنفيذ، مما يحافظ على استمرارية أداء المنشأة لدورها المائي الحيوي دون أي تعطيل للأنشطة الزراعية أو الحياتية المرتبطة بها.
أهمية المشروع لمنظومة المياه المصرية
يؤكد مسؤولو وزارة الري أن تأهيل المنشآت المائية يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة توزيع المياه. ويستهدف المشروع الانتقال من نظام يعتمد على المناسيب المائية إلى نظام يعتمد على التصرفات، وهو ما يندرج ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية المعروفة بـ «2.0». ويساهم هذا التحول في تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر، مما يعود بالنفع المباشر على الموارد المائية الشحيحة في البلاد ويضمن استدامة الإمداد المائي للأجيال القادمة.
